دستور نيوز
وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس تغطية قناة الجزيرة للحرب على قطاع غزة بـ”التحريضية وغير المتوازنة”، وشدد على ضرورة تقييد بثها بالطرق القانونية، بحسب ما نقلت الشبكة نفسها، الخميس 22 فبراير 2024. وأضاف غانتس: “أعتقد أن الجزيرة تبث بشكل غير متوازن، وتسبب التحريض، وتنقل ما يحدث دون دقة”. وأضاف: “من الناحية الأمنية، يجب تقييد بثها، ويجب تمرير الاقتراح بشأن ذلك من خلال قرارات تصدر عن المؤسسة الأمنية وحكومة إسرائيل ومجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، وليس في بأي طريقة أخرى… سيتم إقرار هذا القانون كما ينبغي إقراره”، على حد تعبيره. منع قناة الجزيرة من البث من إسرائيل قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرائي، الثلاثاء 20 الشهر الجاري، إن الحكومة اتخذت “الإجراءات المطلوبة” لمنع الجزيرة من البث من إسرائيل، رغم تأكيد الأخيرة حرصها على ذلك. على المهنية والمصداقية في تغطيتها الإعلامية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية في الكنيست حول “مشروع قانون منع البث لأي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل”. ووافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم “مشروع قانون الجزيرة”، في 12 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يصوت عليه الكنيست في القراءة الأولى في اليوم نفسه. ومن الضروري مناقشات لجنة الأمن الوطني لمراجعة مشروع القانون وإعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا. وأوضح الكنيست، في بيان له، أن مشروع القانون يأتي “لتعزيز صلاحيات وزير الاتصالات وفقا لأنظمة حالة الطوارئ فيما يتعلق بمنع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن الدولة”. مناقشات في الكنيست: اعتبر أن النص المقترح يحد من سريان هذا القانون، في حال تمت الموافقة عليه، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو “حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على المنزل” الجبهة (التي تم الإعلان عنها بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023) أو حتى انتهاء العملية العسكرية الكبرى (على قطاع غزة)، بحسب الأقدم”. وأضاف أن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل “إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات”. ونقل بيان الكنيست عن قراعي قوله خلال جلسة مناقشة لجنة الأمن القومي: “نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل أنظمة حالة الطوارئ، واستخدمناها لإغلاق شبكة الميادين (13 تشرين الثاني / نوفمبر 2023) ).” وكان الوزير يشير هنا إلى التشريع المؤقت الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر 2023، والذي يسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي، بناء على حالة الطوارئ، بمنع وسائل الإعلام الأجنبية من البث من إسرائيل بحجة “الإضرار بالأمن الإسرائيلي”. لكن بعد الحصول على الآراء المؤيدة من كافة الأجهزة الأمنية، وموافقة وزير الدفاع، هناك ضرر فعلي على أمن الدولة. مشروع القانون الذي تتم مناقشته حالياً يمنح هذه الصلاحيات مباشرة لوزير الاتصالات، دون الحاجة إلى هذه الآراء الداعمة. وأضاف قراعي: “لقد وضعنا أيضاً الإجراءات المطلوبة لإغلاق الجزيرة”، دون مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أنه “قد تكون هناك أطراف أخرى سنضطر إلى التعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية”. وتابع قراعي: “إلى جانب ذلك، هناك أيضًا وسائل إعلام تحرض ضد دولة إسرائيل. وهي قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي متواجدة في مناطق السلطة الفلسطينية”، دون مزيد من التفاصيل. وذكرت الكنيست، في بيانها، أن عضو الكنيست أحمد الطيبي تساءل خلال المناقشات “هل تسريبات القنوات الإسرائيلية 11، 13، 12 تضر بأمن الدولة؟” وأجاب رئيس اللجنة بأن «مقترح القانون يتناول قنوات البث الأجنبية فقط». وأشارت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن القومي زفيكا فوجل أعلن في ختام المناقشة أنه ستعقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون أن يحدد موعدا. وللجزيرة مكتب في إسرائيل، ويعمل طاقم من المراسلين على مدار العام، بما في ذلك تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تتم بموجبها محاكمة تل أبيب لأول مرة أمام المحكمة الدولية. العدالة بتهم ارتكاب “الإبادة الجماعية”. -Arabi Post إقرأ أيضاً: الاحتلال يقتحم منزل مدير مكتب الميادين ناصر اللحام.. يعتدي على زوجته ويعتقل نجليه. حماية الصحفيين تنعي صحفيي الميادين “فرح عمر” و”ربيع المعمري”
غانتس مهاجما تغطية الجزيرة للعدوان على غزة: تحريضية ويجب تقييمها..
– الدستور نيوز