العدالة الدولية: ما يحدث في رفح كابوس إنساني سيؤدي إلى عواقب إقليمية لا حصر لها

وأكدت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وخاصة في رفح، تعتبر كابوساً إنسانياً له عواقب إقليمية لا حصر لها، وأن الإجراءات المؤقتة تنطبق على جميع أنحاء غزة، بما في ذلك رفح، وأن هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر بتاريخ 26 يناير 2024.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، أكدت المحكمة أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر عن المحكمة – بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وذكرت المحكمة أن “هذا القرار جاء بناء على طلب جنوب أفريقيا إلى المحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، في رسالتها الموجهة إلى المحكمة بتاريخ 12 فبراير 2024”.
جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا إلى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023، لرفع دعوى ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة “الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة من المزيد من الأذى الخطير وغير القابل للإصلاح” بموجب الاتفاقية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها.

وبناء على الطلب، عقدت المحكمة جلستين علنيتين بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب أفريقيا في 11 و12 كانون الثاني/يناير. وفي 26 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة أمرها بناءً على طلب جنوب أفريقيا.