الاحتلال يسرق أموال وممتلكات سكان غزة…

دستور نيوز

القدس المحتلة – لم تتوقف جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عند حد الدمار والقتل. ومع استمرار الحرب، اتسعت ظاهرة قيام جيش الاحتلال وجنوده بسرقة أموال وذهب وممتلكات من سكان غزة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، حيث تندرج هذه السرقة في قائمة الجرائم. يأتي ذلك في وقت أقر فيه الجيش الإسرائيلي أنه منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر 2023، وحتى فبراير الجاري، صادر أكثر من 220 مليون شيكل (60 مليون دولار) من غزة. بحجة “مكافحة الإرهاب”، بالإضافة إلى الاستيلاء على 200 مليون شيكل (54.3 مليون دولار) من بنك فلسطين. ومع بداية التوغل البري، وثق العديد من جنود الاحتياط سلسلة من مقاطع الفيديو أثناء قيامهم بنهب الممتلكات والأصول من منازل الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي سارع إلى منع جنوده من مشاركة مثل هذه مقاطع الفيديو، التي أظهرت عمليات نهب ممنهجة وانتهاكات ممنهجة. عمليات سرقة خلال مداهمة منازل أهالي غزة. وأظهرت مقاطع الفيديو التي تداولها جنود الاحتلال على شبكات التواصل الاجتماعي قبل الحظر، أن عمليات النهب والسرقة تمت بعدة طرق وأساليب، من بينها اقتحام المنازل التي طالبوا سكانها بمغادرتها، ومن ثم نهبها كما حدث في بيت لاهيا، وقام الجنود واستمرت قوات الاحتلال على حاجز شارع صلاح الدين، في سرقة ممتلكات وأموال المواطنين. – نازحون من شمال القطاع إلى جنوبه. يشير منع الاحتلال لمشاركة فيديوهات نهب وسرقة المنازل في قطاع غزة، إلى أن ظاهرة السرقة الممنهجة لأموال الغزيين منتشرة بشكل كبير. إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية التزمت الصمت بشأن هذه الظاهرة، وامتنعت عن تسليط الضوء على تورط جنود من جيش الاحتلال في عمليات سرقة ممنهجة لأموال وممتلكات الفلسطينيين، بما في ذلك مبالغ مالية ومجوهرات. الذهب والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وتأكيدا على النهب الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي لأموال وممتلكات الأهالي ومؤسسات غزة، كشفت صحيفة معاريف هذا الأسبوع أن قوة عسكرية إسرائيلية خاصة صادرت مبلغ 200 مليون شيكل (54.3 مليون دولار)، بعد اقتحام بنك فلسطين. فرع حي الرمال بمدينة غزة. . ونقلت الصحيفة عن ضباط في الجيش أن “الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يقومون بعمليات عسكرية في حي الرمال بغزة خاطروا بحياتهم من أجل الاستيلاء على مئات الملايين من الشواقل من بنك فلسطين، كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية في عام 2016”. البنك الغربي.” وبحسب مسؤولين في الجيش، فإن عملية الاستيلاء على الأموال تمت خلال هجوم عسكري على حي الرمال، بعد تعرض الجنود لإطلاق نار من قناص في محيط البنك. وصلت القوة الإسرائيلية إلى البنك واقتحمته، فيما قام الجنود أنفسهم بتحميل الأموال على مركبات “برينكس”. ولم يتم حتى تحويل الأموال إلى السلطة. ووثق جنود الاحتلال عدة مقاطع فيديو أظهرتهم وهم يتفاخرون بسرقة أموال ومجوهرات ومحتويات المنازل المدمرة فوق رؤوس أصحابها، والتي شملت دراجات هوائية ومكانس كهربائية وألعاب إلكترونية للأطفال وغيرها الكثير. وتعليقا على ذلك قال المحامي معين عودة المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن ما يحدث في غزة يعكس الظاهرة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي وجنوده بمصادرة وسرقة الأموال الفلسطينية الخاصة وتحويلها إلى إسرائيل في ظل الاحتلال الإسرائيلي. بحجة مكافحة الإرهاب، وأن هذه الأموال مخصصة لتمويل العمليات المسلحة ضد إسرائيل”. ولا يستبعد المتخصص في القانون الدولي أن تنفذ سلطات الاحتلال تهديداتها واقتحام المزيد من البنوك الفلسطينية في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، مذكرا بتهديدات الاحتلال للبنوك الفلسطينية قبل فترة باقتحامها وفرض العقوبات عليها. عليهم إلا إذا أغلقوا حسابات السجناء وأسر الشهداء الذين يتلقون المخصصات الشهرية. وأشار عودة إلى أن القانون الدولي يضمن الحماية للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وهذه الحماية تشمل أموالهم وممتلكاتهم أيضا، ولا يقتصر الأمر على الأفراد، بل يشمل المؤسسات والشركات الخاصة مثل البنوك التي تدخل ضمن هذا. الحماية، ولا يحق لقوة الاحتلال مصادرة الأموال والممتلكات. وأشار المتخصص في القانون الدولي إلى أن إسرائيل تستخدم الذرائع والحجج للتحايل على القانون الدولي وما ترتكبه من انتهاكات وجرائم مالية، من خلال الادعاء بأن الأموال المصادرة مخصصة لتمويل “الإرهاب”، دون تقديم أي دليل وإثبات على هذه الادعاءات والادعاءات. . وختم بالقول: “القانون الدولي يلزم المحتل ببذل كل ما في وسعه لتوفير الحماية للأفراد الواقعين تحت الاحتلال وحماية أرواحهم وممتلكاتهم طالما أنهم لا يشاركون في العمليات العسكرية. وعليه، يجب على السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية التوجه إلى المحاكم الدولية لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم مالية بحقها والمطالبة بإعادة الأموال”. والتعويض عن الضرر أيضا».-(وكالات)

– الدستور نيوز