البرلمان التونسي يوافق على الانضمام إلى اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن الجرائم الإلكترونية

صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن الجرائم الإلكترونية “اتفاقية بودابست لسنة 2001”.

وصوت لصالح مشروع القانون 115 نائبا، وتحفظ عليه 12 نائبا، ورفضه 9 نواب، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب التونسي.

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي -خلال جلسة خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية بودابست- أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية سيسهم في تطوير آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.

وقال بن ناجي إن هذه الاتفاقية ستعزز آليات الوزارة لمنع إفلات مرتكبي الجرائم الإلكترونية من العقاب واستعادة حقوق الضحايا، خاصة النساء والأطفال، لافتاً إلى ظهور تحديات جديدة في مجال أمن وسلامة المعلومات بسبب تطور تكنولوجيا المعلومات. الجرائم السيبرانية، والتي تجعل من الأنظمة التكنولوجية هدفاً ووسيلة للهجوم والإضرار بأنظمة المعلومات والبيانات. واستخدامه للإضرار بحقوق الناس أو النظام والأمن العام.

واعتبر أن الجرائم الإلكترونية معقدة ولا تقتصر على العالم الافتراضي فقط. وهي جرائم يصعب كشف وتعقب وإثبات مرتكبيها لأن أدلتها غالبا ما تكون غير ملموسة، ويختبئ مرتكبوها وراء هويات زائفة وغير حقيقية باستخدام أساليب معقدة يصعب اكتشافها ومحاكمتهم.

وأضاف أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية شاملة وضعتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، على اعتبار أنها ستمكن من تعزيز رقمنة الدولة على المستوى الدولي في مجال الأمن السيبراني وتعزيز صورة الدولة. تونس دولة ضامنة للحقوق والحريات.