600 محامٍ يقدمون أدلة ضد الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية..

قدم فريق يضم أكثر من 600 محامٍ من مختلف أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن دعوى قضائية رفعوها ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة.أضف إعلانا

جاء ذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما المحامون مع النيابة العامة بالمحكمة وإدارة المجني عليهم.
وكان هذا الفريق بقيادة المحامي الفرنسي جيل ديفير، قد تقدم إلى محكمة الجنايات الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدعوى من 56 صفحة يطالب فيها بفتح تحقيق في الأحداث المنسوبة إلى جيش الاحتلال في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، بدءاً من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور، ثم نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب العربية الصهيونية المختلفة، واتفاقيات أوسلو عام 1993، والحصار. المفروضة على قطاع غزة، وعملية فيضان الأقصى، ثم الحرب المستمرة على القطاع.
ويأتي تقديم أدلة جديدة في ملف القضية قبل يوم من صدور قرار مرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة إنها ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو، ترتيب اللجنة المكونة من 17 قاضيا.
ومن الممكن أن تصدر المحكمة أمراً للاحتلال بوقف حربه على غزة في إطار ما يسمى بـ”الإجراءات المؤقتة”، وذلك لحماية فلسطينيي غزة حتى يتم الفصل في جوهر القضية، وهو ما قد يستغرق سنوات.
ومنذ عملية فيضان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الصهيوني حربا مدمرة على غزة، خلفت 25700 شهيدا و63740 جريحا، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع. – (الوكالات)