لجنة إعادة تقييم رسوم الحدود للمركز التجاري…

جرش – قررت بلدية جرش الكبرى تشكيل لجنة لإعادة تقييم رسوم الحدود للمركز التجاري في ظل الظلم الذي يتعرض له أصحاب المحال التجارية نتيجة تنفيذ الحدود على مساحات واسعة ضمن المشروع السياحي الثالث، بحسب ما أفادته رئيسها أحمد العتوم.
وأضاف العتوم خلال اجتماع عقدته غرفة تجارة جرش لبحث آلية إصدار وتجديد الرخص المهنية إلكترونيا، أن البلدية ستدرس إعفاء التجار من رسوم اللوحات الإعلانية واللافتات لمدة تحدد لاحقا و بشروط تتناسب مع مشروع العلامات الموحدة بناء على اقتراح مقدم من عدد من التجار. وأكد أن البلدية ألغت رسوم الحراسة منذ عامين، وسيتم تعديل النظام الإلكتروني لإزالتها من رسوم الترخيص.
وأشار العتوم إلى حزمة المشاريع التي سيشهدها المركز التجاري في العام 2024 والتي ستشكل نقلة نوعية في الخدمات والتي سيلمس أثرها قريباً المواطن والتاجر وأبرزها هي اتفاقية موقعة من بلدية جرش الكبرى لطرح مناقصة رصف المركز التجاري والتي فضلت البلدية تأجيلها إلى نيسان 2024 بسبب موسم الأمطار وعلى أمل إصدار قرار تحكيمي. البيان الختامي بخصوص بلاط المركز التجاري الذي باءت كل المحاولات المتكررة لصيانته بالفشل وأصبح مشكلة تقلق الجميع وتضر بمصالح المجتمع المحلي.
وستبدأ مناقصة استبدال إنارة الطريق مرحلتها الأولى خلال أسبوعين في المركز التجاري نظرا لأهميته وكثافة المحلات التجارية، يليها تركيب نظام كاميرات مراقبة شامل لأغراض ضمان حماية المركز التجاري وتقليل السرقات.

أضف إعلانا

وناقش الحضور مقترح إنشاء سوق تجاري في جزء من ساحة البلدية، حيث سيتم بناء محلات تجارية مغلقة من الخارج وتفتح جميع أبوابها على ساحة داخلية، مع توفير ثلاثة مداخل من جهات مختلفة.
وتتضمن خطة البلدية لتطوير الساحة الهاشمية تخصيص 2000 متر مربع، تشمل مواقف مجانية للمواطنين، وإنشاء أكشاك مبنية على الطراز التراثي موزعة على طول الساحة. ويتزامن ذلك مع مشروع تطوير وادي جرش الذي تمت إعادة دراسته لمعالجة عدد من التأثيرات السلبية سواء البيئية أو الهندسية المحتملة على الموقع، بحسب العتوم، إضافة إلى اقتراح موقع المنقل للاستثمار خلال الفترة. الشهر المقبل بشروط أهمها إنشاء مجمع مواقف سيارات بسعة طابقين من المساحة المخصصة للاستثمار.
استمع رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم إلى مطالب وشكاوى تجار المراكز التجارية، والتي تمحورت حول بطء إجراءات تقديم طلب إصدار وتجديد الرخص المهنية إلكترونياً، وما نتج عن ذلك من أضرار، وضعف النظافة والإنارة والأمن، وتدهور الخلطة الإسفلتية، والخلل الكبير في بلاط السوق. واعتداءات من قبل أصحاب الأكشاك على مداخل المحلات التجارية في عدد من الشوارع، إضافة إلى تشديد الإجراءات القانونية بحق بعض المخالفات، وتعدد الجهات الرقابية من مختلف المؤسسات الرسمية.
وأكد العتوم في رده أن البلدية ستتعامل مع كافة الملاحظات والشكاوى، وأنها جهزت فريقا من موظفيها لتسهيل مهمة إصدار تراخيص المهن إلكترونيا، ليقدموا خدمة إدخال البيانات و المعلومات إلى التاجر إذا رغب في ذلك، وستعمل لجنة متخصصة على تدقيق ومراجعة الروابط المالية بما يضمن أرشفتها. والاحتفاظ بنسخة منه لمنع تكرار دفع الرسوم في حالة فقدان هذه الروابط. لافتاً إلى أنه تم إصدار 53 رخصة مهنية إلكترونياً خلال عشرة أيام. وتعد هذه المرحلة هي الأصعب نتيجة الانتقال من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني وتوثيق البيانات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي سجلت 465 ألف معاملة توثيق خلال العام 2023 بنظام آمن يوفر الخصوصية للتاجر ومالك العقار بما يضمن سرية البيانات التي يتحكم فيها شخصياً وسيتم الحفاظ عليها. ويمكنه متابعتها وتجديدها من منزله بعد اجتياز المرحلة الأولى من التوثيق وبما يحد من التدخل البشري ومزاج الموظف.
وذكر العتوم أن البلدية أنهت عقود 17 عاملاً وافداً هذا الشهر، وستتبعها مجموعة أخرى ضمن خطة الوزارة التدريجية لإحلال العمالة المحلية بشكل كامل نهاية عام 2025. وسيتم تعزيز أعمال النظافة في مختلف المناطق و الأحياء بكلفة سنوية 3.5 مليون دينار. بعد فشل الجهود السابقة في تجهيز محطة تحويلية تخدم بلديات المحافظة.
كما عملت البلدية على تكوين فريق دعم قادر على تنفيذ عدد كبير من الخدمات بالجهود الذاتية وبتمويل قدره 50 ألف دينار خصصها مجلس محافظة جرش.
وبحسب العتوم، أوقفت البلدية منح تراخيص محلات الخضار على شارع الملك عبد الله الثاني وسط المدينة، وأحالت 16 شخصاً من أصحاب البسطات والمحلات المخالفة، الذين تكررت مخالفاتهم عدة مرات.

من جهته أكد مدير مديرية الغذاء والدواء فرع جرش م.عبد اللطيف الأشقر جاهزية كوادر المديرية للتعامل مع معاملات رخص المهن التي تتطلب تفتيشاً من المؤسسة والتي يبلغ عددها 1450 المنشآت في محافظة جرش، وستنطلق غداً حملة توعوية لتقديم النصح والمشورة لحاملي رخص المهنة حول النظام الجديد. كيفية التعامل مع متطلبات ترخيص المؤسسة. لافتاً إلى أن نظام إصدار تراخيص المهن إلكترونياً انطلق في العاصمة عمان مطلع عام 2021، وعالج 82 ألف رخصة خلال عام واحد. وسرعان ما أصبح إجراءً سهلاً يمكن للتجار اتباعه بسهولة ويسر.
وأشار مدير الصناعة والتجارة جرش حكم الدويري، إلى أن مفتشي المديرية يسعون إلى معالجة الخلل وتوعية التاجر بنوع مخالفته، واصدار المخالفة هو الإجراء الأخير لردع التاجر.
وافتتح رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي الدندن اللقاء بالوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. مؤكداً أن إدارة الغرفة تسعى إلى فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف لحل القضايا التي تمس مصالح التجار. وسيوفر مشروعها الاستثماري في مجمع تجاري جديد بجوار الحديقة البلدية إمكانية تعزيز الخدمات المقدمة للتجار.
@sabrentoaimat