158 ألف أسرة استفادت من المساعدات العينية والنقدية العام الماضي…

بلغ عدد المستفيدين من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية العينية والنقدية خلال العام الماضي نحو 158,263 أسرة.

وبحسب تقرير للوزارة اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، فإن عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من المساعدات الطارئة بلغ 2487 أسرة بقيمة إجمالية 266708 دنانير، منها 94300 أسرة مستفيدة من الكرم الملكي، بإجمالي بقيمة 8,618,500 دينار، وتستفيد 49,571 أسرة من قسائم شراء بقيمة إجمالية 266,708 دنانير. وبلغ إجمالي المساعدات 147.130 دينارا، فيما تلقت 11.905 أسرة مساعدات من المنظمات والجمعيات والمانحين الأجانب.أضف إعلانا

وذكر أنه تم خلال العام الماضي إطلاق 30 خدمة إلكترونية منها ترخيص حضانة لأول مرة، تجديد رخصة حضانة سنوية، تسجيل جمعية محلية، جمعية فرع أجنبية، إصدار شهادة بدل جمعية مفقودة، تعديل النظام الداخلي للجمعية المحلية وانضمام الجمعية إلى النقابة وتسجيل النقابة.

وأشار إلى أنه يجري العمل على رقمنة خدمات الوزارة ضمن مشروع تطوير الخدمات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومن المتوقع الوصول إلى 57 خدمة إلكترونية خلال الفترة المقبلة، وإنشاء مركزي غرفة التحكم بالكاميرات كأداة إشرافية لحماية المستفيدين والمحافظة عليهم، وإنشاء منصة نافذة إلكترونية لتمويل وإقراض المشاريع الإنتاجية. المشاريع الصغيرة، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للمساعدات النقدية والعينية.

وأشار إلى أنه تم نشر 14 تشريعا في الجريدة الرسمية، من بينها قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، وأنظمة رعاية المسنين، وبدائل الإيواء، والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، مع تحديد أحكام اللائحة الأساسية للجمعيات، وتعديل نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، والقرعة الخيرية. الأردني ودور ضحايا جرائم الإتجار بالبشر.

كما صدرت 7 تعليمات وهي اعفاء ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم اصدار تصريح عمل للعامل غير الأردني، الاستفادة والإنفاق لكبار السن من حساب رعاية المسنين، أسس ومعايير إشغال المجتمع المحلي مراكز التنمية من قبل الجمعيات الخيرية، أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للأحداث، وترخيص الحضانات المنزلية. وأسس اعتماد الإجراءات المرفقة بقرار تسوية المنازعات في قضايا العنف الأسري، وتعديل التعليمات الخاصة بأسس تطبيق العقوبات غير الاحتجازية.

وأشار إلى إعداد مشروع قانون التنمية الاجتماعية وهو متوافر لدى ديوان الرأي والتشريع لغايات مناقشة المشروع وإصداره وفق القنوات الدستورية. كما تم العمل على مراجعة قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته. استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي.

وبحسب التقرير، فقد تم إنشاء مركز الأزمات في مبنى الوزارة بدعم من الوكالة الدولية للتنمية، وجاءت فكرته ضمن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ورصد آثارها على الفئات المستفيدة من الأزمة. خدمات الوزارة، حيث تزايد الطلب على خدمات الوزارة بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما أظهر الحاجة إليها. يوجد داخل الوزارة مركز متخصص في التعامل مع الأزمات والكوارث، لتسهيل عمل الوزارة وتوحيد جهودها في الوصول إلى المستفيدين والمتضررين أثناء الظروف الطارئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية أبرزها المركز الوطني للأمن والأزمات. الإدارة، بالإضافة إلى تصحيح مسارات التدخل في حماية الفئات الهشة والضعيفة. والذي يرتبط بمحور الاستجابة للأزمات والصدمات ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وذكر التقرير أن أولويات عمل الوزارة وتوجهاتها المستقبلية ستتركز على مراجعة وإصدار التشريعات المنظمة لعمل الوزارة بالتنسيق مع الشركاء، لا سيما استحداث قانون حديث للعمل الاجتماعي في الأردن، وتطوير البيئة المكانية الخدمية للوزارة توفير المواقع وتنفيذ سياسات وإجراءات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي لتقديم الخدمات. إلكترونياً، وتحسين قدرات الموظفين والموظفات من خلال الاستفادة من إيرادات التدريب، وتطبيق نظام مزاولة المهن الاجتماعية بموجب تراخيص معدة لهذا الغرض، وتوفير خدمات الدمج الاجتماعي وبدائل الإيواء للفئات المستهدفة، والتوسع في تقديم الخدمات لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم وتمكين الأسر الفقيرة، وتمكين مراكز وجمعيات تنمية المجتمع المحلي من المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.