دستور نيوز
أمر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ناجمة عن هجمات كيماوية صيف 2013 قرب دمشق. واستند الإجراء القضائي إلى شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
نشرت في:
3 دقائق
صادر القضاء الفرنسي والثلاثاء، صدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسدبتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أعلنه المدعون، الأربعاء.
أكد مصدر قضائي صدور أربعة مذكرات اعتقال بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات غاز السارين التي استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب لما أعلنته الولايات المتحدة وناشطون.
وبالإضافة إلى الرئيس الأسد، طالت مذكرات الاعتقال شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما: غسان عباس، مدير الفرع 450 في المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية. وبسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الجمهوري ومركز البحث العلمي.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس في الهجمات التي ارتكبت عام 2013، واتهم النظام السوري بالوقوف وراءها.
واستند الإجراء القضائي إلى شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلق التحقيقات، التي أُجريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، أيضاً بهجوم وقع ليلة 4 و5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحاً).
“سابقة قضائية تاريخية”
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، في بيان وقعته المنظمات المدعية، إن أوامر الاعتقال تشكل “سابقة قضائية تاريخية وانتصار جديد للضحايا وذويهم وللذكور والإناث”. الناجين، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا.
وذكر أن الشكوى استندت إلى “شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين من الذكور والإناث” من الهجمات الكيميائية. وتضمن التقرير “تحليلا شاملا للتسلسل القيادي العسكري السوري وبرنامج الأسلحة الكيميائية” بالإضافة إلى “مئات الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو”.
ورفعت عدة دعاوى قضائية في أوروبا تستهدف النظام السوري، وخاصة في ألمانيا.
تعقد في باريس، بين 21 و24 أيار/مايو، أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريين اثنين يحملان الجنسية الفرنسية، مازن الدباغ ونجله باتريك، اللذين اعتقلا عام 2013 بتهم. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم عن تفجير درعا عام 2017 الذي أدى إلى مقتل مدني فرنسي سوري.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 صراعاً دموياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح أكثر من نصف السكان.
فرانس 24/ أ ف ب
القضاء الفرنسي يصدر مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
– الدستور نيوز