مسؤول دولي في نزع السلاح: المشاورات حول الملف الكيماوي السوري لم تحرز أي تقدم

جاءت تصريحات إيبو خلال إيجازه أمام مجلس الأمن الدولي بشأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري ، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013).

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام ، قال “إيبو” إن الأمانة الفنية اقترحت في مايو 2022 معالجة القضايا المتعلقة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات ، ورغم موافقة سوريا على هذا الاقتراح إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق أي تصريحات حتى الآن. أو غيرها من الوثائق المطلوبة من سوريا.

في ضوء هذا الوضع وفي محاولة للوفاء بولايتها ، اقترحت الأمانة الفنية إرسال فرق أصغر تتكون من مجموعة من أعضاء فريق التقييم إلى سوريا للقيام بأنشطة محدودة.

وأكد إيبو أن تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية مهم لإغلاق جميع القضايا العالقة. وأضاف أن الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملاً وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية ، نظرًا للثغرات والتناقضات التي تم تحديدها والتي لم يتم حلها بعد.

وذكر المسؤول الأممي أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها في عام 2023 ، فيما يتعلق بمنشآت برزة والجمرايا التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

أعرب إيبو عن أسفه لأن سوريا لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة باكتشاف مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة في نوفمبر 2018.

وصرح المسؤول الأممي بأن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل فحص جميع المعلومات المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وجددت “إيبو” المندوب السامي لشؤون نزع السلاح في أكثر من مناسبة أن “استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدامها”. وأضاف أنه “يجب تحديد هوية المسؤولين عن مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم من أجل الضحايا وردع أي حرب كيماوية مستقبلية”.