الكتلة اللبنانية القوية تجدد التزامها بتحقيق المستحقات الدستورية

جاء ذلك في بيان لكتلة لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر ، الكتلة السياسية لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون) بعد اجتماعها الاعتيادي برئاسة النائب جبران باسيل.

وأكدت الكتلة أنها قررت القيام بما يلزم لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف عرقلة عمل القضاء.

واعتبرت الكتلة أن إقرار الموازنة ، رغم الملاحظات عليها ، عمل دستوري ، معتبرة أنها من أهم واجبات مجلس النواب ، وضرورة تحقيق النظام المالي وتحسين الأوضاع جزئياً. لموظفي القطاع العام وتأمين الواردات للدولة عن طريق الدولار الجمركي وغيره.

وانتقدت الكتلة ما وصفته بالازدواجية والشعبوية التي يمارسها البعض بشأن هذه القضية ، معتبرة أن بعض المواقف التي تعارض إقرار الموازنة ما هي إلا استمرار لمنهج العرقلة لأي شيء يمكن تحقيقه في اتجاه تحسين الأوضاع. .

وقررت الكتلة إبقاء اجتماعاتها واتصالاتها مفتوحة في مسعى لتحديد الموقف اللازم لجلسة البرلمان الخميس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.