الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية تقرر تفعيل الدائرة الدستورية

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية ، الخميس ، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر والبت في الطعون

وأكد بيان الجمعية العامة ، الذي تلاه بعد اجتماعها ، أنها تتعهد لليبيين بأنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف ، وسترفع من مكانة ليبيا والمبادئ والقواعد الدستورية المستقرة.

وكانت كتلة إحياء ليبيا قد تقدمت في يوليو الماضي باقتراح لتسليم جميع الصلاحيات إلى مجلس القضاء الأعلى وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل عاجل تحت إشراف المجلس ، مؤكدة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عاجلاً وليس آجلاً ، وإلزام الجميع بما يلي: إجراء انتخابات رئاسية مباشرة بإقناع مجلسي النواب والشورى بضرورة توحيد الجهود لإجراء هذه الانتخابات التي يتوقع أن يشارك فيها 3 ملايين ناخب وناخبة..

وأوضح الاقتراح أن آخر هذه المساعي برزت على هامش اجتماع جنيف الأخير ، وهو المكان الذي يتطلب مادة لتقديم تسعة مطالب ، أولها تسليم جميع الصلاحيات إلى مجلس القضاء الأعلى فوراً وبدون أي تأخير ، لحل جميع الهيئات التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية الحالية.

يشير الاقتراح إلى ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى بتكليف اللجنة العسكرية العشر المشتركة بالتنسيق العسكري والشرطي والأمني ​​على كامل التراب الليبي مع جميع القوات العسكرية والمسلحة والشرطة والأمن لحماية الانتخابات وضمان تنفيذ نتائجها. والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الدولية والإقليمية والمحايدة لإنجاح الانتخابات ومراقبتها وضمان سلامتها والتنفيذ الكامل لنتائجها. فيما أكد المطلب الثامن أن المجلس يسلم السلطتين التنفيذية والتشريعية لرئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب.