دستور نيوز
نشر في:
تواصل الليرة التركية تسجيل انخفاض غير مسبوق في قيمتها بأكثر من 17.5 مقابل الدولار. من جهته ، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الأحد ، بخفض معدل التضخم ، حيث يتبنى أردوغان سياسة نقدية تخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. دفعت أزمة العملة العديد من الأتراك إلى ما دون خط الفقر الرسمي ، بينما نزل المئات إلى شوارع أنقرة واسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتجاج على السياسة النقدية للحكومة.
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الأحد ، بخفض معدل التضخم الذي يقوض القوة الشرائية لمواطنيه ، وجدد معارضته لرفع أسعار الفائدة. وسجلت العملة التركية تراجعا يوم الاحد بلغ 17.5 مقابل الدولار.
يشار إلى أن أردوغان عارض منذ فترة طويلة النموذج الاقتصادي التقليدي ، معتبرا أن تخفيضات أسعار الفائدة جزء من “حرب الاستقلال الاقتصادي” ، وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع التضخم إلى الارتفاع.
وقال أردوغان في قمة تركية أفريقية في اسطنبول اختتمت يوم السبت “عاجلا أم آجلا مع خفض التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة (…) سنخفضه مرة أخرى.”
وقال الزعيم التركي في لقاء مع الشباب الإفريقي ، بحسب مقطع فيديو نُشر يوم الأحد ، “لكنني لن أسمح بسحق مواطنيي وشعبي بسبب أسعار الفائدة” ، مضيفًا “إن شاء الله سينخفض التضخم بشكل كبير. فى اسرع وقت ممكن.”
كانت آخر مرة بلغ فيها معدل التضخم أربعة في المائة في عام 2011 ، لكنه ظل يرتفع باطراد منذ عام 2017. وخفض البنك المركزي التركي ، بضغط من أردوغان ، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة منذ سبتمبر.
ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي ، رغم بلوغ معدل التضخم السنوي 21.31 بالمئة في نوفمبر ، فيما توقع الخبراء ارتفاعا آخر الشهر الجاري.
وشدد أردوغان في كلمة ألقاها مساء الأحد في اسطنبول على ضرورة خفض أسعار الفائدة. وشدد على أن تركيا تتعرض لـ “هجمات عقيمة” ، ووجه انتقادات حادة لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا “توسياد”.
وأثارت الجمعية غضب أردوغان بدعوتها يوم السبت للحكومة للتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى “قواعد علم الاقتصاد”.
دعا الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو والإنتاج وزيادة الصادرات. فقدت الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) ، مع مخاوف من تراجع إضافي.
دفعت أزمة العملة العديد من الأتراك إلى ما دون خط الفقر الرسمي ، وخرج المئات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى شوارع أنقرة واسطنبول للاحتجاج على السياسة النقدية للحكومة.
لكن أردوغان أشار إلى قرار تاريخي تم اتخاذه الأسبوع الماضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة ابتداء من العام المقبل.
هناك مخاوف من أن تركيا ستضطر إلى فرض ضوابط على رأس المال بعد تخفيض قيمة الليرة ، لكن أردوغان وصف هذه المخاوف بأنها “تفاهات”. وقال إن “الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق الحرة”.
.
الليرة التركية مستمرة في التراجع ، وأردوغان يتعهد بخفض التضخم
– الدستور نيوز