ألدستور
طهران (أ ف ب) – 12/12/2021. 21:33 كان النمو الاقتصادي في إيران سلبيا في السنوات الأخيرة. يزعم الرئيس الإيراني أن بلاده ستحقق نموًا بنسبة 8٪ العام المقبل. تم رفع ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون بنسبة 56٪ مقارنة بالعام الماضي. قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مجلس النواب ، الأحد ، مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023. ، يتضمن خفض إنتاج النفط إلى النصف ، ويركز على الدفاع في ظل العقوبات والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية. يجب التصويت على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد ، الذي يبدأ في 21 مارس ، قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري. تتوقع طهران في ميزانيتها نموًا اقتصاديًا بنسبة 8٪ – بينما كان النمو الاقتصادي الإيراني سلبياً في السنوات الأخيرة. ومن أهم ملامح الموازنة إلغاء الدولار الحكومي (عند 4200 تومان) ، وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 10٪ ، وتحصيل الضرائب على المساكن الشاغرة ، وزيادة نسبة بعض التعرفة بما في ذلك الغاز. كما زادت ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون بنسبة 56٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5289 مليار تومان. تم تحديد ميزانية العام المقبل بـ 3631 مليار تومان ، وأعلنت وكالة أنباء “إيرنا” أن موارد الميزانية العامة للحكومة نمت بنسبة 7 في المائة فقط. ) مع الدعم الحكومي لشراء السلع الأساسية من الخارج باستثناء الأدوية والقمح ، لكن الحكومة تتوقع إنفاق 40 ألف مليار تومان لتنظيم سوق السلع. وتتوقع الحكومة بيع 1.2 مليون برميل من النفط بسعر 60 دولارا للبرميل في هذه الميزانية ، وبحسب عدد من النواب ، فإن النفط له “حصة كبيرة” من الإيرادات الحكومية تبلغ 25٪. يشار إلى أنه منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وفرض عقوبات نفطية ومصرفية على البلاد ، تراجعت عائدات النفط وتراجع النمو الاقتصادي الإيراني لعدة سنوات. ومع ذلك ، وعد إبراهيم رئيسي أنه في ميزانية السنة الشمسية 1401 (التي تبدأ في 21 مارس) ، سيكون النمو الاقتصادي 8 في المائة ولن تتعرض ميزانية الحكومة لعجز. من جهته قال محسن زنكنه رئيس لجنة اصلاح هيكل الميزانية بلجنة الموازنة النيابية يوم الجمعة ان موازنة 1401 ستواجه “عجزا كبيرا”. وأضاف أن هذه الميزانية بها عجز قدره 899 ألف مليار تومان أي نحو 25 في المائة من اقتراح الحكومة. .
ميزانية إيران الجديدة .. ارتفاع الأسعار والضرائب .. الإعلام الحكومي له نصيب الأسد
– الدستور نيوز