لبنان: ممثلو لجنتي المالية والإدارية يرفضون مشروع قانون مراقبة رأس المال

رفضت لجان المالية والميزانية والإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني مشروع قانون مراقبة رأس المال (المتعلق بحركة رأس المال) الذي قدمته الحكومة ، خلال الجلسة المشتركة للجنتين اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وفي مجلس النواب. بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشامي ووزير المالية يوسف خليل وعدد كبير من النواب وممثلي الدوائر ذات الصلة.

وقال الفرزلي إن ممثلي اللجنتين اتفقا على أن يتضمن مشروع القانون نصوصا تضمن حقوق المودعين في البنوك التي امتنعت عن دفع الأموال منذ بداية الأزمة ، موضحا أن مشروع القانون أخذ نقاشا مستفيضا وأضاف أفكارا جديدة. نتيجة للمفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف أن اجتماع اليوم أوضح ذلك للحكومة بشكل قاطع ودون أدنى شك ، مؤكدا أن النواب يدركون أهمية تشريع قانون للرقابة على رأس المال ، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها أرقام مقنعة ، يصل الأمر إلى المجلس. والتأكد من صحتها وسلامتها حفاظا على حقوق المودعين ، ثم تناقش كابيتال كنترول في لجان مشتركة ثم في الجمعية العمومية.