وزير خارجية فلسطين يدين الابتزاز الإسرائيلي لقرار وسم منتجات المستوطنات

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني ، رياض المالكي ، إن بلجيكا أو دول أخرى في العالم تقوم بوضع علامات على بضائع الاستيطان ومنعها من اتخاذ القرار الصحيح والمتسق مع المبادئ الراسخة وقواعد القانون الدولي الراسخة ، بالإضافة إلى تعليمات وقرارات المفوضية الأوروبية التي وافقت عليها المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان والعدالة..

ندد وزير الخارجية الفلسطيني ، في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء ، بمحاولات إسرائيل ، القوة المحتلة غير الشرعية ، للضغط على الحكومة البلجيكية وابتزازها ، وجهودها في وسم بضائع المستوطنات ووسم منتجاتها..

وشدد على أن أي قرار صادر عن بلجيكا أو أي دولة في العالم هو قرار شجاع ويأتي كتطبيق قانوني نزيه لأحكام الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأوروبية ، مشيدا بسجل بلجيكا النبيل في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن. قرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء قاعدة بيانات للشركات العاملة. في المستوطنات غير الشرعية ، وقرارات مجلس الأمن ، بما في ذلك القرار 2334.

واعتبر المالكي أن اتخاذ مثل هذا القرار خطوة مهمة وأخلاقية في دعم القانون الدولي ، وتفعيل مسار مواجهة الاستعمار الإسرائيلي ورفضه ، بما يؤدي إلى مقاطعة المنتجات الاستيطانية ، ومنع دخول المستوطنين والدول الأوروبية بشكل كامل. على العالم تنفيذاً للقرارات والالتزامات الدولية ، بما في ذلك فرض أنظمة عقوبات سياسية واقتصادية. على إسرائيل ، بسبب انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي واتفاقياته ، أن تكف عن كل مظاهر الاضطهاد والاستغلال ، وتحرم شعبنا من حقوقه الأساسية وغير القابلة للتصرف..

واستنكر المالكي الابتزاز الإسرائيلي والهجوم الدنيئ على بلجيكا ، مؤكدا وقوف فلسطين قيادة وشعبا إلى جانبها ، داعيا دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي إلى نبذ التنمر الإسرائيلي وتحمل تبعات ذلك..

وقال: “على من يريد تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي ورفض الاستعمار ، والسلام الحقيقي هو السلام على أساس الحق والعدل وليس الابتزاز والتنمر”. ودعا جميع الدول إلى السير على خطى بلجيكا ، واتباع موقفها ، لأن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل دول الاتحاد الأوروبي والعالم يساهم في استعادة النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القانون الدولي ، و تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها..

وأكد وزير خارجية فلسطين أن المخزون الدولي من القانون والقرارات الدولية ، بما في ذلك قرارات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته القانونية ، كافٍ كأساس لردع الجرائم ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.