دستور نيوز
نشر في:
في بيان صادر عن وزير الدفاع بيني جانتس ، أعلنت إسرائيل تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على أنها “إرهابية”. واتهم البيان هذه المنظمات بتشكيل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. من جهته اعتبر شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق المصنفة منظمة “ارهابية” القرار الاسرائيلي “سياسيا بامتياز”.
مرتبة إسرائيل اعتبرت ست منظمات فلسطينية غير حكومية في الضفة الغربية المحتلة ، الجمعة ، “إرهابية” ، معتبرة أنها تشكل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في قرار صنفته إحدى المنظمات. كما اعتبرت منظمة “الحق” “سياسية”.
وتضمن بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ، “هذه المنظمات تعمل تحت غطاء – منظمات المجتمع المدني – لكنها عمليا تنتمي وتشكل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية ، التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية”. “
المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة الضمير لرعاية السجناء وحقوق الإنسان ، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ، ومؤسسة الحق ، واتحاد لجان العمل الزراعي ، واتحاد لجان العمل الزراعي. لجان المرأة العربية. ومركز بيسان للبحث والتطوير.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية وجناح مسلح ، وتعتبره الدولة اليهودية والاتحاد الأوروبي “إرهابيا”.
وقال غانتس في بيانه إن “المنظمات الست يسيطر عليها أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ويعمل العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية بينهم نشطاء متورطون في أنشطة إرهابية”.
من جهته اعتبر شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق القرار الاسرائيلي “سياسيا بامتياز وليس امنيا”.
وقال جبارين من العاصمة الأردنية عمان “إسرائيل قادت منذ سنوات حملة ضد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لإسكاتهم وإنهاء عملهم في مواجهة الهجمات الإسرائيلية ، لكن هذا القرار لن يؤثر على عملنا”.
واتهم جبارين الجانب الإسرائيلي بالتجسس على أحد موظفي “الحق” عبر برنامج “بيغاسوس” ، مضيفاً: “عندما علمت إسرائيل أننا كشفنا هذا الأمر وأننا ذاهبون إلى موقع” غوغل “و” فرونت لاين “ضدها ، أصدرت قرار.”
ودعا غانتس المجتمع الدولي إلى “قطع كل الاتصالات مع الجمعيات والمنظمات التي تقدم الدعم للإرهاب” ، معتبرا أن “هذه المنظمات تستفيد من مساعدات الدول الأوروبية والتبرعات من المنظمات الدولية لتمويل أسر الأسرى الأمنيين (في إسرائيل). ومرتكبي الاعتداءات يدفعون رواتب عناصر الجبهة الشعبية ويعززون نشاطها الارهابي وينشرون فكرها “.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على تقديم الدعم المالي لهذه المنظمات التي تمر عبر البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
لكن جبارين قال إن “هناك 45 موظفًا يعملون لدينا ، وإذا نضبت الموارد ومنع البنوك من التعامل معنا ، فسيكون هناك آلاف المتطوعين الذين سيعملون معنا في المؤسسة”.
ونددت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم بقرار غانتس قائلة “من الواضح أنه يهدف إلى إغلاق هذه المؤسسات”. وأكدت بتسيلم تضامنها مع هذه المؤسسات وقالت إنها “فخورة بعملنا المشترك مع زملائنا الفلسطينيين على مر السنين وسنواصل القيام بذلك”.
فرانس 24 / وكالة فرانس برس
.
وزارة الدفاع الإسرائيلية تصنف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها “إرهابية”
– الدستور نيوز