ألدستور
جاء قرار المحكمة بعد أن تقدمت امرأة بطعن قانوني لسحب جنسيتها بعد التحاقها بداعش ، وهي صورة تظهر العلم البريطاني. المصدر: جيتي المملكة المتحدة (المستقل) – 07/31/2021. 14:40 قد يتمكن العشرات من عناصر داعش من العودة إلى بريطانيا اتخذت بريطانيا قرارًا جديدًا غير مسبوق قد يشكل أساسًا للسماح لعناصر داعش بالعودة إلى البلاد. وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية ، أكدت المحكمة العليا أنه لا يمكن تجريد عناصر داعش من الجنسية دون إخطارهم ، ما يعني أنه من غير القانوني سحب الجنسية البريطانية من شميمة بيغوم وآخرين في معسكرات الاعتقال في سوريا. جاء قرار المحكمة الأخير بعد أن رفعت امرأة تم التعرف عليها بالحرف والرقم “D4” طعنًا قانونيًا لسحب جنسيتها بعد انضمامها إلى داعش. وبحسب قرار المحكمة العليا ، فإن سحب الجنسية من تلك المرأة باطل وليس له أي أثر ، لأنها لم تبلغ ، ولا تزال مواطنة بريطانية. وتقدمت المرأة “D4” المحتجزة في مخيم روج شمال سوريا منذ عام 2019 ، باستئناف أمام المحكمة العليا عبر محاميها للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسيتها ، الأمر الذي دعا المحكمة إلى الموافقة على استئنافها ، معتبرة أن القرار الذي لم تتلقه شخصيًا يمنعها من حضور استئناف البلد والاعتراض عليه أمام القضاء. وأوضح الحكم أن الحكومة تجاوزت صلاحياتها القانونية بإلغاء شرط إبلاغ الأشخاص المجردين من جنسيتهم ، مشيرًا إلى أن القضية التي تم النظر فيها لا تتعلق بوجود “أسباب وجيهة لقرار الحكومة ، بل تتعلق بما إذا كان البرلمان قد أذن؟ وزير الداخلية يسحب الجنسية ”وهو ما لم يحدث. الى الآن. وفي هذا السياق ، اعتبر القاضي تشامبرلين أن الإخطار لا يقتصر على إصدار قرار من وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج ، ردًا على ما سبق أن أعلنت الوزارة أن الشخص الذي جرد من الجنسية من أجل “المصلحة العامة” يعتبر أنه قد تم إخطاره في حال عدم وجود عنوان له أو عدم القدرة على إبلاغه بوجوده خارج البلاد. وأوضح تشامبرلين أن “مجلس النواب لم يمنح وزير الداخلية صلاحية إصدار لوائح تعتبر أن الإنذار قد تم تسليمه إلى صاحب الشأن في حال تعذر الوصول إليه” ، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر عام 1981 ، واعتبر أن هذا “انتهاك جسيم لحقوق الإنسان”. “. وأضاف: “هناك بلا شك حجج لصالح تعديل النظام القانوني للسماح بإصدار أمر دون إشعار ، لكن يجب أن يكون في البرلمان”. ومن المتوقع أن يشكل الحكم الصادر عن المحكمة العليا سابقة للسماح لنحو 150 شخصًا ممن جردوا من جنسيتهم بين عامي 2014 و 2018 بالعودة إلى البلاد ، مشيرًا إلى عدم وجود بيانات محدثة عن الأشخاص الذين سُحبت جنسيتهم بعد. تلك الفترة ، مثل بيجوم و “D4”. . وفي سياق التعليق على قرار المحكمة العليا ، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “الحكومة ستتخذ دائمًا أقوى إجراء ممكن لحماية أمننا القومي ، وتبقى سلامة مواطنينا هي الأولوية”. وأضاف: “نحن ندرس بعناية تداعيات هذا الحكم بما في ذلك طلب الطعن فيه”. شاهدي أيضاً: إعلام داعش يُظهر تدهوراً كبيراً وتعثر في عمله الدعائي.
مفاجأة في بريطانيا .. قرار قضائي قد يسمح بعودة المحسوبين على داعش
– الدستور نيوز