تونس تصدر قرارا جديدا بشأن القضاة في رئاسة الجمهورية والحكومة

أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بشأن عدد من القضاة الذين يشغلون مناصب في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبعض الوزارات والهيئات.

وبحسب موقع راديو موزاييك ، قررت المحكمة الإدارية في تونس تأجيل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن إنهاء تعيين عدد من القضاة في وظائف رئاسة الوزراء وبعض الوزارات.

ونقلت الإذاعة التونسية عن مصدر قضائي مطلع قوله إن “المدير العام لمكتب الجمارك يوسف الزواغي والمستشار الأول في رئاسة الحكومة بلحسن بن عمر أبلغا أمس بهذين القرارين من قبل المحكمة الإدارية”.

أصدر مجلس القضاء في تونس ، في 8 يونيو ، قرارات بإنهاء تعيين القضاة العدليين في مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يشترط القانون حضورها. القاضي العدلي في تشكيلهم وإصدار أوامر التعيين المؤقتة في شأنها.