دستور نيوز
عمان – قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منصتها الإلكترونية “حماية” نحو 700 شكوى تتعلق بقطاع التعليم الخاص، أغلبها عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى تأخرها، منها 26 شكوى قيد المعالجة. وأوضح الزيود أن الوزارة كثفت منذ بداية الشهر الماضي جولاتها على مؤسسات التعليم الخاص لتحصيل الحقوق العمالية للعاملين فيها، خاصة تلك الأكثر مخالفة لشروط عقد العمل الموحد، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المخالفة تواصلت مع الوزارة لتحصيل الأجور المتأخرة. وأضاف: “إن الوزارة تستثمر الوقت الحالي لتحصيل حقوق العاملين في هذا القطاع، نظرا لعدم انتظام الطلبة في الدراسة”، مؤكدا حرص الوزارة على التعامل مع الشكاوى العمالية من كافة القطاعات، بما فيها قطاع التعليم الخاص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة. وأشار الزيود إلى أن المنصة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن هي منصة وردت في اتفاقية العمل الجماعية الموقعة في وزارة العمل بين نقابات أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص، والتي وضعت شروط عقد العمل الموحد، وألزمت مؤسسات التعليم الخاص بأتمتة إجراءات عقد العمل الموحد وتحويل الأجور إلى البنوك أو عبر المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى تمديد مدة العقد من 10 إلى 12 شهراً. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد أعلن بالتعاون مع برنامج العمل اللائق للمرأة التابع لمنظمة العمل الدولية، الأربعاء الماضي، خلال فعالية أقيمت في مقر الاتحاد، عن إطلاق منصة عقد العمل الموحد لجميع العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بحضور جميع الشركاء الوطنيين من الجهات الحكومية والنيابية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال رئيس النقابة خالد الفناطسة إن أتمتة العقد الموحد الذي ينطبق على جميع العاملين في قطاع التعليم الخاص خطوة نوعية وإنجاز كبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات ودعم منظمة العمل الدولية، ما يعكس الشراكة الفاعلة والإرادة القوية لاتخاذ خطوات عملية من شأنها حماية حقوق العاملين ومعالجة المخالفات القانونية في قطاع يتعرض فيه العاملون لانتهاكات عمالية واسعة النطاق، وخاصة النساء. وأضاف الفناطسة أن أتمتة العقد الموحد جاءت وفقاً للاتفاقية الجماعية الموقعة مع النقابة العامة لأصحاب المدارس العام الماضي، والتي تضمنت مكاسب ومزايا عمالية جديدة للعاملين في التعليم الخاص؛ حيث نصت على أتمتة العقد الموحد وزيادة مدته إلى 12 شهراً بدلاً من 10 أشهر، وإضافة المحافظ الإلكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين بالإضافة إلى الحساب البنكي، مما يوفر الأمان الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويضمن عدم التلاعب بها. وأوضح الفناطسة أنه بإطلاق المنصة لم تعد العقود الورقية نافذة بالنسبة للعاملين في التعليم الخاص، والعقد الإلكتروني هو المعتمد بموجب اتفاقية العمل الجماعية والعقد الموحد الذي ينبثق عنها، ويصدر رسمياً بين المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة، وفق صلاحيات محددة في النظام، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن المنصة توفر العديد من المزايا مثل السهولة والأمان والمصادقة متعددة العوامل والتعاون السهل مع مختلف الأطراف، فضلاً عن توفير بوابة دفع آمنة وموثوقة للمعاملات.
700 شكوى بشأن عدم صرف الأجور في «التعليم الخاص»…
– الدستور نيوز