دستور نيوز

عمان- تحدثنا في مقال بداية العام الماضي عن أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في العام 2023 والتي تمثلت بالبيئة الجيوسياسية، أسعار الفائدة، ارتفاع تكاليف المعيشة، ارتفاع معدلات التضخم، الديون السيادية، والتحديات المناخية. وقد شهدنا بالفعل في العام 2023 كيف أثرت هذه العوامل على أداء الاقتصاد العالمي، بينما نرى أننا دخلنا العام 2024 حاملين كل هذه المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي من 3% في 2023 إلى 2.9% في 2024، محذرا من أن احتمالات تشديد شروط الائتمان الطويلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة تمثل “رياحا معاكسة قوية” للاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصة في البلدان النامية الأكثر فقرا، والتي تحتاج إلى الاستثمار لإنعاش النمو. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي، الذي كان عند 8.1% في عام 2022، إلى 5.7% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 3.9% في عام 2024. بينما يتوقع بنك أوف أمريكا أن البنوك المركزية ستعمل في 2024، ستنجح في تحقيق هبوط سلس رغم يقينها بأن المخاطر تفوق الإيجابيات. ومن المتوقع أيضًا أن تتراجع معدلات التضخم حول العالم، مما يسمح للبنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، وفقا للتقديرات. وعلى مستوى الاقتصادات العربية، من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 2.2 بالمئة عام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إلى 3.3 بالمئة عام 2024. ويقول صندوق النقد العربي إن الدول العربية تبنت برامج إصلاح اقتصادي، رؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة قوتها النسبية. وإصلاح بيئات الأعمال وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري بما يجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. وفيما يتعلق باقتصادات الخليج، يرى صندوق النقد الدولي أن التوقعات قصيرة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 تحمل الكثير من الإيجابية، نظرا للنمو القوي في قطاعاتها غير النفطية، على الرغم من أن التوقعات تميل إلى التفاؤل. بطء النمو في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلال عام 2023، قبل أن يتحسن قليلا في عام 2024، بالإضافة إلى مؤشرات على أن التضخم بلغ ذروته العام الماضي في معظم دول المنطقة ثم تراجع مرة أخرى، مع وجود بعض الاختلافات بين الدول. وفيما يتعلق بالقطاع المالي، يلاحظ أن أسعار الفائدة استمرت في الارتفاع في المنطقة في عام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2022. في حين من المتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض خلال النصف الثاني من عام 2024. على المستويين المصرفي والمالي، كان على القطاع المصرفي أن يرسم مسارًا مليئًا بالتحديات خلال السنوات القليلة الماضية حيث واجهت المؤسسات زيادة في الرقابة والابتكار الرقمي والمنافسين الجدد. ورغم زيادة أرباح القطاع المصرفي كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الفائدة، يتعين على المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم أن تغير طريقتها التقليدية في العمل في مواجهة التحولات الهيكلية وتحولات الاقتصاد الكلي الكبرى. وتتجلى أولويات الاقتصادات العربية في عام 2024 على مستوى السياسات في ضرورة الاستمرار في تحقيق التقدم المنشود في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز الحيز المالي اللازم لدعم النمو المستمر، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى زيادة مستويات المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل للمواطنين. . بالإضافة إلى تبني سياسات قادرة على مواجهة المخاطر المشتركة التي تواجه الاقتصادات العربية حاليا، والمتمثلة في دعم قدرة معظم الحكومات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية في إطار الحد من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الكربون. الديون والهشاشة المالية. كما يتطلب تحفيز النمو في اقتصادات الدول العربية، خاصة تلك التي تعتمد في دخلها على عائدات تصدير الطاقة، وزيادة وتيرة التنويع في الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل وموارد الموازنة العامة. كما أن هناك مؤشرات كثيرة على أن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي سيكون هو النهج السائد في الفترة المقبلة. لكن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، على الرغم من أهميتهما. بل إن منطقتنا تحتاج إلى استثمارات ضخمة، حكومية وخاصة، في مجالات البحث والتطوير في كافة فروع العلوم، بما في ذلك الهندسة والأحياء وغيرها.
التوقعات الاقتصادية لعام 2024…
– الدستور نيوز