.

تطورات صادمة في قانون الفجوة المالية بين جابر ولاجوجي

محمد بالو19 نوفمبر 2026
تطورات صادمة في قانون الفجوة المالية بين جابر ولاجوجي


دستور نيوز

في خطوة قد ترسم ملامح مرحلة اقتصادية جديدة في لبنان، دخلت “قო الفجوة المالية” كواليس النقاشات الحاسمة مع وصول مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الاقتصاد، جاك دو لاغوي، إلى بيروت في توقيت باللغة الحساسة يعيد ترتيب أوراق الأزمة المالية الكبرى.

ولم يكن اللقاء الذي جمع الموفد الفرنسي بوزير المالية ياسين جابر مجرد زيارة بروتوكولية، بل حمل في طياته تفاصيل دقيقة حول مصير حاملي سندات اليوروبوند، وسط تحركات مكثفة تسبق ساعات الحسم التشريعي في البرلمان.

كواليس الطاولة المستديرة: ماذا دار خلف غرف وزارة المالية؟

في مكتبه بوزارة المالية، استقبل الوزير ياسين جابر الضيف الفرنسي رفيع المستوى، بحضور حشد من أقطاب الملف المالي والاقتصادي في البلاد، ضم مدير عام المالية جورج معراوي، والمستشارين سمير حمود، وزينة قاسم، وكلودين كركي. اللقاء لم يترك ملفاً شائكاً إلا ولامسه؛ بدءاً من مشروع قانون الفجوة المالية المرتقب، مروراً بملف سندات اليوروبوند الشائك، وصولاً إلى كواليس المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي.

وما يعطي هذا الاجتماع أهمية استثنائية هو تركيزه المباشر على بناء شبكة أمان إصلاحية بدعم تقني واستشاري فرنسي صريح، يمتد ليشمل مساعدة فرق وزارة المالية في صياغة الإطار المالي متوسط المدى، وهو ما تراهن عليه بيروت لتذليل العقبات أمام اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد.

مرحلة جديدة تلوح في الأفق: هل يقفل العام على تسوية مرتقبة؟

عقب انتهاء الاجتماع، أماط الوزير ياسين جابر اللثام عن تفاصيل مثيرة لما جرى خلف الكواليس، مؤكداً أنه استمع مطولاً لنصائح ومشاورات المستشار الفرنسي في ظل تحضيرات جادة لمناقشة قانون الفجوة المالية تحت قبة البرلمان.

وأطلق جابر إشارات إيجابية غير معتادة بالقول: “أعتقد أن لبنان مقبل على دخول مرحلة جديدة”، كاشفاً عن بدء اجتماعات اللجنة المصغرة المشكلة خصيصاً لهذا الغرض، وسط رهان واضح على اختتام نقاشاتها قبل إسدال الستار على العام الجاري، تمهيداً للانتقال إلى المعترك التشريعي في مجلس النواب مع إطلالة العام المقبل بغية إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.

كلمة السر الدولية: هل تنجح الدبلوماسية الاقتصادية في فتح الأبواب المغلقة؟

وعن الدور المحوري الذي تلعبه باريس في هذا المسار المعقد، لم يخفِ وزير المالية رهان لبنان على عواصم القرار الكبرى، موضحاً بالقول: “نتطلع دائما إلى مساعدة ودعم الدول الصديقة الكبرى، مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول التي لها علاقة مع صندوق النقد الدولي، ويمكن أن تساهم في التوصل إلى اتفاق معه وتسهيل هذا المسار في المرحلة المقبلة”.

.