دستور نيوز
كتبت رماح الهاشم في “نداء الوطن”:
شكل قرار الحكومة بتعليق آثار المرسوم رقم 3412، الذي فرض رسوما على عدد من السلع، التراجع الرسمي الأول أمام الاعتراضات الواسعة التي أثارها القرار، بعد أن اعتبر إضافة أعباء جديدة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. ويبدو أن النتائج الأولى لهذا القرار بدأت تظهر سريعاً في سوق المحروقات، مع تسجيل تراجع في الأسعار، فيما في المقابل، بدأت ورشة بالبحث عن بدائل توفر إيرادات للخزينة من دون تحميل اللبنانيين كلفة إضافية.
«قرار الإيقاف» جاء بعد اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس في قصر الحكومة، بحضور وزراء الاقتصاد والعمل والبيئة، إلى جانب وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، ووفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. كما التقى سلام رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية النائب فريد البستاني الذي أعلن تعليق تنفيذ المرسوم، مؤكدا أن “المتابعة مستمرة مع رئيس الاتحاد العمالي العام للبحث عن مصادر إيرادات بديلة لتعويض الإيرادات التي كان من المتوقع أن يوفرها القانون”، لافتا إلى أن “ملف البيئة له أهمية كبيرة، وأن الجميع يدعم إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات ولكن ليس من جيب المواطن”.
بدوره، رحب الأسمر بالقرار، معتبرا أنه “يشكل ردا على الاعتراضات التي أثيرت، فيما تقرر تشكيل لجنة تضم الوزراء المعنيين وممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لاستكمال دراسة الملف وتقديم المقترحات إلى لجنة الاقتصاد النيابية”.
وأكد أن “المرحلة الحالية تتطلب معالجة اجتماعية شاملة وحواراً يؤدي إلى عقد اجتماعي جديد، يقوم على التفاهم والتنازلات، وليس على فرض الرسوم والعلاوات والضرائب”.
براكس: أسعار الوقود بدأت بالانخفاض
بموازاة ذلك، أكد نقيب أصحاب محطات الوقود جورج البركس في حديث لـ”نداء الوطن” أن “أسعار المحروقات بدأت بالفعل بالانخفاض منذ تعليق آثار المرسوم”، معتبرا أن “السوق استقبلت القرار بإيجابية”.
وأشار إلى أن «استمرار هذا المسار يبقى مرتبطاً بالقرار النهائي الذي ستتخذه الدولة»، موضحاً أنه «في حال إلغاء المرسوم بشكل نهائي، فمن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض تدريجياً حتى نهاية شهر يوليو المقبل، ما لم تشهد منطقة الخليج العربي تطورات استثنائية تنعكس على أسعار النفط العالمية».
وأوضح البراكس أن «العودة إلى مستويات الأسعار السابقة تحتاج إلى بعض الوقت، لكن الاتجاه الحالي يبقى تنازلياً»، لافتاً إلى أن «هذا المسار قد ينعكس في حالتين: إعادة المرسوم أو فرض الضريبة من جديد، أو تطورات جيوسياسية غير متوقعة في الخليج العربي تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط».
وعن مصير المرسوم، أوضح البركس أن “مجلس الوزراء قرر تعليق تنفيذه لإفساح المجال لمزيد من الدراسة، فيما يبقى القرار النهائي بيد الدولة”، معرباً عن “أمله في إلغائه نهائياً نظراً للأعباء التي يفرضها على المواطنين والقطاع الاقتصادي”.
ويفتح تعليق المرسوم الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش حول كيفية تأمين إيرادات الدولة دون اللجوء إلى فرض رسوم إضافية على الاستهلاك، وهو التحدي الذي يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة تجمع بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي انتظار مقترحات اللجنة المشتركة، يبقى القرار النهائي بشأن المرسوم عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه أسعار الوقود في الأسابيع المقبلة، وفي تحديد قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تحقق التوازن بين حاجة الخزينة من الإيرادات وعدم تحميل المواطنين والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.
#تخفيف #أولي #لأسعار #الوقود
تخفيف أولي لأسعار الوقود
– الدستور نيوز
مال و اعمال – تخفيف أولي لأسعار الوقود
المصدر : www.imlebanon.org