دستور نيوز
عقد وزير الاقتصاد عامر البساط، اليوم الاثنين، اجتماعا مع المستوردين وأصحاب السوبر ماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المتوقع في أسعار السوق في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وشدد بعد اللقاء على أن “ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل والتأمين وسط الظروف الإقليمية، يجب أن يقابله اليوم انخفاض مماثل بسبب انخفاض التكاليف عالمياً”.
وشدد البساط على أن «انخفاض الأسعار العالمية، وخاصة أسعار الوقود، يجب أن ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بشكل سريع وواضح، وهو ما التقينا لمناقشته اليوم، ووزارة الاقتصاد تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك الذي يمر بظروف صعبة جداً».
وأشار إلى أن هوامش الربح غير المنطقية وغير المبررة لن تكون على حساب المواطنين، مشيراً إلى أن “بعض التراجعات بدأت تظهر تدريجياً في عدد من السلع الأساسية، من بينها الخضار واللحوم وبعض المعلبات، لكن ذلك ليس كافياً”.
وأضاف البساط: “نراقب يومياً أسعار نحو 60 سلعة أساسية، ومع انخفاض أسعار البنزين والديزل بدأت تظهر بعض الانخفاضات، لكن المطلوب أكثر من ذلك”.
وتابع: «هذه مؤشرات إيجابية، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، ونتطلع إلى انخفاض أكبر وأسرع في الأسعار، وسنواصل الضغط على مختلف القطاعات للتأكد من أن انخفاض التكاليف يترجم إلى انخفاض فعلي في أسعار البيع للمستهلك».
وفيما يتعلق بتشديد الرقابة على الأسواق، أكد البساط أن الوزارة ستعتمد نفس الأدوات الرقابية التي استخدمتها خلال موجة التضخم، لافتا إلى أن «أكثر من 70 مراقبا ينفذون نحو 100 تفتيش ميداني أسبوعيا في مختلف المناطق، بالتنسيق مع القضاء والأجهزة الأمنية المعنية، لملاحقة أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار».
كما حث على إقرار مشروع قانون حماية المستهلك الجديد في مجلس النواب، والقرارات المنفذة لقانون المنافسة، باعتبارها من أبرز أدوات تعزيز الرقابة وحماية الأسواق.
وبسؤاله عن قرار مجلس الوزراء بتعليق المرسوم المتعلق بالرسوم البيئية، أوضح البساط أن “الفكرة الأساسية للمرسوم لا تزال قائمة، وهي تنطلق من مبدأ أن الملوث يدفع، وهو المعتمد في كثير من دول العالم بتحميل تكلفة معالجة النفايات على الجهات المسببة لها، لا سيما أن هذه التكلفة مستحقة وتقع على عاتق البلديات والدولة نفسها والبيئة”.
ورأى أن “المشكلة ليست في المبدأ، بل في توقيت تنفيذه، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، إضافة إلى الضغوط التضخمية الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي بتعليق المرسوم”.
وشدد البساط على أن وزارة الاقتصاد «ستكون بالمرصاد لأي محاولة لاستغلال الرسوم المعلنة سابقاً لتبرير استمرار رفع الأسعار»، مشدداً على أن «أي زيادات حصلت خلال الأيام الماضية يجب ألا تتحول إلى زيادات دائمة بعد تعليق المرسوم».
وشدد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين هي من أولويات الحكومة، والأهم هو الاستفادة من “انخفاض أسعار الطاقة العالمية بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية في لبنان، وهو ما ستعمل وزارة الاقتصاد على ضمانه من خلال المراقبة والمتابعة الميدانية في الأسابيع المقبلة”.
#الباسط #تراجع #أسعار #الطاقة #يجب #أن #ينعكس #على #السلع
الباسط: تراجع أسعار الطاقة يجب أن ينعكس على السلع
– الدستور نيوز
مال و اعمال – الباسط: تراجع أسعار الطاقة يجب أن ينعكس على السلع
المصدر : www.imlebanon.org