.

إجراءات التجارة الإلكترونية الجديدة…

إجراءات التجارة الإلكترونية الجديدة…

دستور نيوز

عمان – الدستور نيوز – أبدت شركات البريد السريع والخدمات اللوجستية العاملة في الأردن قلقها من قرار الحكومة إنشاء مركز جمركي جديد للتجارة الإلكترونية والنقل السريع في مركز البريد الأردني بمنطقة المقابلين، لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على المستهلكين والقطاع ككل. وبحسب بيان صحفي أصدرته الشركات، فإن هذا القرار الذي يتضمن نقل عمليات التخليص من المطار كما هو متعارف عليه دوليا، يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية والسياسة العامة لقطاع الاتصالات العالمي ومبادئ المنافسة الحرة في الأردن والرؤية الملكية السامية لتعزيز وحماية المنافسة والاستثمار في المملكة. وأوضح البيان أن القرار سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي. وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب، ستضطر الشركات إلى فرض تكاليف إضافية على المستهلكين نتيجة نقل الشحنات إلى المركز الجمركي الجديد خارج المطار، ورسوم المناولة التي ستفرضها الجهة الثالثة التي ستتولى عمليات المناولة في المركز الجديد، مبينة أن هذه الزيادة في التكاليف ستؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين، وقد تدفعهم إلى البحث عن بدائل أخرى، الأمر الذي سيضر بقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وكذلك قطاع البريد السريع الذي شمله القرار المذكور. وأكدت الشركات أن القرار لن يحسن ويبسط استيعاب نمو التجارة الإلكترونية، حيث ستضطر الشركات إلى نقل شحنات عملائها من مطار الملكة علياء الدولي إلى مكاتب منافستها (شركة البريد الأردني) في منطقة المقابلين خارج المطار بشكل يومي، مما سيؤدي إلى تأخير تسليم الشحنات وزيادة التكاليف التشغيلية، الأمر الذي سينعكس حتماً على المستهلك النهائي من خلال ارتفاع أسعار الخدمات. كما أن عمليات المناولة في الموقع الجديد ستتم من قبل طرف ثالث سيتعاقد معه البريد الأردني، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن سرعة وجودة وسلامة هذه الشحنات، وإمكانية الاطلاع على عمل وعملاء شركات البريد والمعلومات الشخصية للعملاء، وهو ما يعد مخالفة واضحة للقوانين والتعليمات الخاصة بحماية المعلومات الشخصية، مؤكداً أن هذا الإجراء غير مسبوق عالمياً، وسيؤدي إلى تأخير تسليم الشحنات، وزيادة مخاطر فقدان أو تلف البضائع. وشدد البيان على أن القرار لا يتوافق مع متطلبات التحديث الاقتصادي والسياسة العامة لقطاع الاتصالات عالمياً، حيث يعتمد عمل الشركات في قطاع التجارة الإلكترونية والبريد السريع على ركيزتين أساسيتين هما السرعة والكفاءة في تسليم الشحنات، وتنفيذ الخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما سيتعطل نتيجة تطبيق قرار إطالة دورة حياة نقل البضائع من لحظة وصولها إلى المطار حتى تسليمها للعميل. تهديد لقطاع حيوي ومصدر رزق للآلاف وأشار البيان إلى أن قرار إنشاء مركز جمركي جديد خارج المطار، ومرور جميع الشحنات من خلاله، يهدد استمرارية العديد من شركات البريد السريع، وقد يؤدي إلى خسارتها لجزء كبير من أعمالها لصالح شركة البريد الأردني، ما قد يضطرها إلى تقليص عملياتها وتسريح موظفيها، والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات البطالة في المملكة. التأثير على الاستثمار والتجارة الإلكترونية وأشار البيان إلى أن خدمات قطاع البريد السريع الدولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرحلات الجوية الواردة والصادرة من وإلى المملكة، حيث تعتمد على جداول هذه الرحلات لضمان سرعة توصيل الشحنات بأقل تكلفة ممكنة، مبيناً أن نقل عمليات التخليص الجمركي إلى مكان بعيد عن المطار سيؤثر سلباً على كفاءة هذه الخدمات، ويزيد من تكلفتها، ويضر بقدرة الشركات على المنافسة، ويحد من جاذبية الأردن كمركز لوجستي إقليمي. وأشار البيان إلى أن تشجيع منصات التجارة الإلكترونية العالمية على الاستثمار في المملكة وتوفير منتجاتها لسكانها يعتمد بالدرجة الأولى على ضمان سرعة التوصيل، موضحاً أن هذا القرار قد يتسبب في فقدان الأردن لميزته كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية، ويضر بمصالح المستهلكين الذين يعتمدون على سرعة شحناتهم. وأعرب البيان عن قلق شركات البريد من التوجيهات ببدء تطبيقها في الأول من سبتمبر 2024، حيث أن هذا الجدول الزمني لا يوفر فرصة كافية للشركات لإعادة تنظيم أعمالها وإبلاغ عملائها بالتغيرات في الأسعار والخدمات، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية وخسائر مالية. دعوة للحوار وإعادة النظر في حين تقدر شركات البريد السريع جهود الحكومة في تطوير قطاع البريد الأردني والسعي إلى جعل الأردن مركزاً للتجارة الإلكترونية، فإنها تدعو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى إعادة النظر في هذا القرار والعمل على إيجاد حلول بديلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بمصالح الشركات العاملة في القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام. وتؤكد الشركات استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول توافقية تضمن تحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف.

إجراءات التجارة الإلكترونية الجديدة…

– الدستور نيوز

.