دستور نيوز
أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له اليوم الثلاثاء الشروط التي حددها مقترح 27 يوليو/تموز الذي أرسله إلى الوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. جاء ذلك ردا على تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، التي أشارت إلى أن نتنياهو أضاف شروطا جديدة قد تعيق صفقة التبادل والمفاوضات المقررة يوم الخميس. وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه فيما يتعلق بنقطة الخلاف الأولى، “ممر نتساريم”، فإن “مقترح 27 مايو/أيار ينص على السماح فقط للمدنيين غير المسلحين بعبور ممر نتساريم إلى شمال غزة”، بينما “نصت رسالة 27 يوليو/تموز على ضرورة إنشاء آلية متفق عليها لضمان ذلك (وهو ما أثاره الوسيط الأميركي في البداية)”، مؤكدا أن الرسالة الجديدة لا تتعارض مع مقترح 27 مايو/أيار، بل تسهل تنفيذه. وفيما يتعلق بعدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، قال البيان: “ينص اقتراح 27 مايو على إطلاق سراح عدد محدد من الرهائن – أحياء أو أموات. وينص موقف إسرائيل في رسالة 27 يوليو على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء في الفئة ذات الصلة، وهو ما يتوافق مرة أخرى مع اقتراح 27 مايو”. وأضاف البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: “ينص اقتراح 27 مايو على أن إسرائيل ستتمتع بحق النقض على عدد معين من الأسرى المفرج عنهم، ويمكنها تحديد إطلاق سراح عدد معين على الأقل من الأسرى في الخارج (إلى دولة ثالثة). كما يتوافق خطاب 27 يوليو تمامًا مع هذا الشرط”. وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن “رسالة 27 يوليو لا تقدم شروطًا جديدة”. وعلى العكس من ذلك، فإنه يتضمن توضيحات أساسية للمساعدة في تنفيذ اقتراح 27 مايو/أيار. وقال مكتب نتنياهو إن حماس طلبت 29 تعديلاً على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي قدم في 27 مايو/أيار، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن نتنياهو وضع “شروطاً جديدة في السر” يمكن أن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل المفاوضات المقبلة يوم الخميس. وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق تفصل أن إسرائيل نقلت قائمة بشروط جديدة في أواخر يوليو/تموز إلى وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين، تضمنت شروطاً “أقل مرونة”. وأشارت الصحيفة إلى شكوك أخرى بشأن استعداد حماس للتوصل إلى تسوية بشأن قضايا رئيسية. مناورات خفية لكن الوثائق تظهر أن مناورات حكومة نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن الاتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات المقرر أن تبدأ يوم الخميس، بحسب الصحيفة. وكان الاقتراح الأخير، الذي قدم إلى الوسطاء قبل وقت قصير من القمة في روما في 28 يوليو/تموز، ينص على أن تظل سيطرة إسرائيل على حدود غزة الجنوبية حتى يوليو/تموز قائمة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في مايو/أيار. وأظهرت إسرائيل مرونة أقل في السماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة بمجرد توقف القتال، بحسب الصحيفة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي قولهم إنهم يخشون أن تؤدي شروط نتنياهو الجديدة إلى إخراج الصفقة عن مسارها. كما يلقي منتقدو نتنياهو الإسرائيليون باللوم جزئيًا على رئيس الوزراء في المأزق؛ لأن شروطه الجديدة تخاطر بإخراج المحادثات عن مسارها في وقت يبدو فيه الاتفاق في متناول اليد، حسبما ذكر التقرير. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعطي الأولوية لاستقرار حكومته الائتلافية على عودة الرهائن. وقالت الصحيفة: “في رسالة إلى الوسطاء بتاريخ 27 يوليو/تموز، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاقية التي اقترحها قبل شهرين بالضبط، في 27 مايو/أيار”. وتشير الوثائق إلى أن أحد أكثر الإضافات إثارة للجدال كان إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل مسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، وهي المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفي. وعلى النقيض من ذلك، تضمن الاقتراح الإسرائيلي في مايو/أيار مغادرة القوات للمنطقة الحدودية. وأشارت الصحيفة إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية الثانية تضيف تعقيداً جديداً إلى كيفية عودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار. فعلى مدى أشهر، قالت إسرائيل إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من فحص الفلسطينيين العائدين بحثاً عن الأسلحة أثناء انتقالهم من جنوب غزة إلى شمالها، لكنها خففت من هذا المطلب في اقتراح قدمته في مايو/أيار. ورغم أن اقتراحها لا يزال ينص على أن العائدين لا ينبغي لهم “حمل أسلحة أثناء عودتهم”، إلا أنه أزال الشرط الصريح بأن تقوم القوات الإسرائيلية بفحصهم بحثاً عن أسلحة، مما دفع حماس إلى الموافقة. وأعادت رسالة إسرائيل في يوليو/تموز إحياء القضية، حيث ذكرت أن فحص الأشخاص العائدين إلى الشمال يجب أن “يُنفذ بطريقة متفق عليها”.
شروط جديدة للمقترح الإسرائيلي بشأن صفقة غزة..
– الدستور نيوز