دستور نيوز
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة تنفذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بتوجيهات ملكية، وهي بصدد مراجعتها وربطها بمسارات التحديث الثلاثة: “السياسي والاقتصادي والإداري”. وأوضحت بني مصطفى خلال استضافتها مساء الجمعة على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج “ستين دقيقة”، أن مظلة الشمول للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية تضاعفت مع توسع خدمات الصندوق لتشمل 235 ألف أسرة، ومراعاة فجوة الفقر للأسر المستحقة للمساعدات، وأن عدد الأسر الجديدة المستفيدة هذا العام من برنامج المعونة النقدية بلغ 15 ألف أسرة، مشيرة إلى أن الأردن حقق إنجازات نوعية في هذا المجال، كما أشارت التقارير الصادرة عن البنك الدولي والإسكوا. وأوضحت أن معادلة الاستهداف تم تطويرها من خلال محور الكرامة الذي يتولى صندوق المعونة الوطنية تنفيذه، استناداً إلى 51 مؤشراً وربط كامل مع 40 جهة رسمية، من خلال نظام محوسب يحدد بدقة حاجة الأسر للمساعدات النقدية، ويوفر بيانات شهرية بشكل آلي عن التغيرات في أوضاع الأسر المستهدفة. وأشارت بني مصطفى إلى أهمية برنامج التخرج والتمكين الاقتصادي الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، ودوره في تحويل الأسر من أسر تعتمد على المساعدات إلى أسر منتجة بشكل مستدام، وأهمية تغيير التعليمات للسماح للأسر التي يعمل أحد أفرادها لمدة عام من خلال برنامج التخرج، ولمدة عامين للعمال بالاستفادة من برنامج الأسر المنتجة. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد ربط خدماتها الافتراضية بمنصات الإقراض الأخرى على المستوى الوطني، في إطار توحيد الجهود في توفير بيانات المقترضين، لمنع الازدواجية وتكرار الاستفادة من القروض المقدمة من جهات مختلفة، موضحة أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت هذا العام في إنشاء مظلة موحدة للمساعدات النقدية والعينية للأسر المستحقة، لتحقيق العدالة وضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها. وتطرقت بني مصطفى إلى قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي، وتضمن إضفاء الطابع المهني على العمل الاجتماعي، والنهوض بالحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل الداعمة للسوق المحلي والخارجي. وفي الأسبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء أسباب نظام إضفاء الطابع المهني على العمل الاجتماعي، والذي جاء بالتشاور مع الأكاديميين والخبراء، وسيسهم في رفع مستوى العاملين في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال الالتزام بمتطلبات الممارسة. وأوضحت وزيرة التنمية أهمية قانون التنمية الاجتماعية في النص على تنظيم جمع التبرعات وحملات جمع التبرعات، من خلال الحصول على الموافقات بشكل سليم، وإحالة أي مخالفات للقضاء، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت أكثر من 300 موافقة لجمع التبرعات منذ بداية العام الجاري، من بينها موافقات لجمع تبرعات للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وشددت على دور الجمعيات التي تعد شريكاً أساسياً للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد مراجعة قانون الجمعيات، بعد صدور قانون التنمية الاجتماعية الجديد، وإقرار النظام الموحد لأحكام الأنظمة الأساسية، ونظام النقابات، ونظام اليانصيب الخيري. وتحدثت بني مصطفى خلال المقابلة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وسعيها للانتقال من المنظور الوقائي إلى المنظور الحقوقي، في إطار الاستراتيجية العشرية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال دمجهم في أسرهم وبيئتهم الطبيعية، مشيرة إلى أن الوزارة توسعت في هذه الخدمات، من خلال 29 مركزاً دامجاً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، و27 وحدة تدخل مبكر تقدم خدمات العلاج الطبيعي والسمع والنطق من عمر يوم إلى 6 سنوات، وتمكن الأطفال من تلقي الخدمات التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم والالتحاق بالتعليم. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر التي ترعى أطفالها من ذوي الإعاقة مادياً ضمن شروط محددة، وتخضع للمتابعة والزيارات الدورية، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة في الجهود المشتركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم وخدماتهم على قدم المساواة مع الأشخاص العاديين، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تتعرض لها هذه الفئة العزيزة، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. وفي مجال خدمات المسنين، أشارت بني مصطفى إلى وجود 9 مراكز تطوعية تقدم خدماتها لنحو 400 مسن، وتتكفل الوزارة بدفع رواتب 180 من غير القادرين في هذه المراكز، وتشرف وتراقب عمل هذه المراكز، موضحة أن الاستراتيجية المتعلقة بالمسنين والجهود المشتركة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة تشير إلى أهمية توسيع الأندية النهارية للمسنين. وأشارت بني مصطفى إلى انخفاض عدد الضبطيات في مجال مكافحة التسول هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب انخفاض عدد المتسولين المتكررين، نتيجة إحالتهم للقضاء، وتكثيف الحملات، وتعاون الجهات الشريكة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم خدمات اجتماعية للمتسولين دون سن 18 عاماً، في مركزين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، باعتبارهم من الفئات المحتاجة للرعاية والحماية المنصوص عليها في قانون الأحداث الحالي. – (بترا)
235 ألف أسرة تستفيد من صندوق المعونة الوطنية..
– الدستور نيوز