دستور نيوز
أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى النائب العام الخميس ثلاثة أشخاص بينهم أمين عام أحد الأحزاب، أطرافاً في قضية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمطالبة مرشح من الشباب بالانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي مقابل ترشحه ضمن قائمة حزبية، حيث ذكر أن هذه المبالغ “لا تندرج تحت بند التبرعات”. وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، أن القضية التي تم إحالتها إلى النائب العام تتعلق بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمن إعلان انسحابه من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة عن مقعد الشباب ضمن قائمة حزبية تتنافس على مقاعد الدائرة العامة، وأن هذا المنشور جاء إعلاناً عن رفضه “دفع مبالغ مالية لا تندرج تحت بند التبرعات، مقابل ترشحه ضمن القائمة الحزبية التي ينتمي إليها”. وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة أرفقت بالشكوى أدلة داعمة تلقتها وهي “محادثات واتساب تظهر مفاوضات حول المبالغ المالية المطلوبة”، وتضمنت المحادثات تفاصيل عن الاتفاق المالي بين الحزبين الرئيسيين في القضية. وجاء في منشور المرشح المنسحب على الفيسبوك: “أعلن انسحابي من الترشح رغم إبلاغي رسميا بالحصول على مقعد متقدم جدا على القائمة الوطنية بشروط، ولن أقبل بدفع المبالغ المطلوبة والتي تفوق قدرات أغلب الشباب الأردني، ولا تندرج تحت بند “التبرع” إطلاقا”. وأضاف: “أعلن استقالتي من الحزب لعدم إيماني بآلية اختيار المرشحين لمقعد الشباب على القائمة الحزبية”. وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب إحالة قضية التأثير على إرادة الناخبين بالمال إلى النيابة العامة ضمن دائرة البلقاء الانتخابية، بعد تداول مقاطع فيديو توثق عملية شراء الأصوات، وتحققت الهيئة المستقلة للانتخاب من تفاصيل القضية. إلى ذلك أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن إحصائية تتعلق بانتهاكات الحملة الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر اللجان الانتخابية الرئيسية على مستوى الدائرة الانتخابية، حيث بلغ عدد المخالفات 918 مخالفة. وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة وضبط كافة المخالفات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
الهيئة المستقلة للانتخابات تحيل 3 أشخاص بينهم الأمين العام للحزب إلى النائب العام…
– الدستور نيوز