دستور نيوز
عمان – قال رئيس اللجنة الاعلامية في نقابة الاطباء الدكتور حازم القرالة ان مجلس النقابة على تواصل دائم مع الهيئة العامة ويعمل على اشراكها في كافة الملفات التي يتم العمل عليها. واضاف القرالة في تصريح لـ«الدستور نيوز» انه فيما يتعلق بملف اطباء وزارة الصحة فان الاجتماع المقرر عقده الجمعة المقبل ليس الاول من نوعه، مبينا ان عدة اجتماعات عقدت بشكل دوري وتمت مناقشة مطالب الاطباء ومناقشة اليات العمل عليها ومن ضمنها الاتفاقية الموقعة سابقا مع الوزارة، مؤكدا ان بعض بنود الاتفاقية ما زالت عالقة حتى اليوم ومنها الجزء الثاني من لائحة بدلات الاستملاك والنقل وصندوق مكافأة نهاية الخدمة. وأوضح القرالة أن هناك تحديات كثيرة تواجه مجلس النقابة في هذا الملف، منها استكمال بقية المطالب التي تضمنها الاتفاق، والتي تتضمن إطلاع الأطباء على آخر المستجدات في موضوع تطبيق نظام البصمة وسير العمل في هذا الملف والوقوف على كل النقاط التي تنصف الأطباء عند تطبيقها ولا تنتقص من حقوقهم وضمان ذلك على أرض الواقع، وقال إن أهم نقطة في هذا البند هي تحديد ساعات العمل والمكافأة المالية في حال تجاوز العمل عدد الساعات المحددة. وأكد القرالة أن اللجنة الثلاثية لمناقشة ملف البصمة عقدت 3 اجتماعات، حيث شهد الاجتماع الثاني الذي عقد في 27 آذار الماضي الاتفاق على الخطوط العريضة لتطبيق النظام الذي يحدد عدد ساعات عمل الأطباء بـ 35 ساعة عمل للأطباء الذين لا يتقاضون بدل عمل إضافي، و45 ساعة عمل لمن يتقاضون بدل عمل إضافي، وقال: “تم الاتفاق مسبقا على أنه في حال تجاوز ساعات العمل هذا العدد يتم تطبيق معادلة المكافآت المالية في نظام الخدمة المدنية”. وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق كافة التفاهمات على جميع الأطباء، فيما كانت هناك تفاهمات شفهية، منها اعتبار ورديات الأطباء عملاً، بما في ذلك الوردية التي يكون فيها الطبيب في المنزل ويتم استشارته هاتفياً. يذكر أن نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أكد في مايو/أيار الماضي أن اللجنة التي شكلها وزير الصحة ناقشت الخطوط العريضة لنظام البصمة، وطالب الزعبي حينها بضرورة إيجاد آلية لحساب ساعات العمل والورديات للأطباء، مشدداً على أهمية إيجاد آلية للمكافآت المالية وكيفية احتسابها، وفترة الصرف للأطباء الذين تتجاوز ساعات عملهم الحد المطلوب. وطالب بوضع آلية لمراقبة تطبيق النظام، ودراسة المعوقات التي قد تظهر بشكل دوري وحلها بأسرع وقت، إلى جانب وضع آلية تشمل الأطباء والمقيمين ومشتري الخدمات والمقاولين. من جهة أخرى، قال القرالة، إن “تحدياً آخر ظهر أول من أمس، وهو نظام الموارد البشرية الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية”، مشيراً إلى أن مجلس النقابة بدأ بدراسة مدى تأثير هذا النظام على الأطباء والقطاع الطبي والاتفاق على المطالب بهذا الخصوص للعمل عليها. وأضاف القرالة، أن “نظام الموارد البشرية في قراءته الأولية يؤثر بشكل مباشر على الأمن الوظيفي لجميع الموظفين، بمن فيهم الأطباء، وبالتالي فإن تأثيره سينعكس سلباً على الأطباء وأسرهم وعملهم”. وأكد أن مجلس النقابة والهيئة العامة وحدة واحدة، ويعملان معاً بشراكة كبيرة، وأن قرارات المجلس تعكس إرادة ورغبة جميع الأطباء. يذكر أن نقابة الأطباء ووزارة الصحة وقعتا أواخر العام 2022 اتفاقية لتلبية مطالب الأطباء العاملين فيها، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام 2023. وهناك أكثر من 6 آلاف طبيب وطبيبة يعملون في وزارة الصحة، ينتظرون توقيع اتفاقية بين مجلس نقابتهم والوزارة، يحصلون بموجبها على حقوقهم في الحوافز والبدلات الفنية، أسوة بالكوادر الصحية العاملة في مستشفيات الوزارة.
في أعلى القائمة “البصمة”.. “الأطباء” تبحث في بقية مطالب أعضائها..
– الدستور نيوز