دستور نيوز
دعا مرصد العمل الأردني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء، والتي نشرت مؤخرا في الجريدة الرسمية، لتمكين العاملين والعاملات، خاصة في القطاع الخاص، من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، من العمل تحمل هذه الزيادات في تكاليف الرعاية الصحية. أضف إعلان وأكد المرصد في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه إذا قامت الحكومة برفع أجور الأطباء بنسبة 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات، فعليها أيضا زيادة أجور العمال لتمكينهم من تحمل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم للرعاية الصحية التي تكفلها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. المبادئ والحقوق الأساسية في العمل – معايير العمل الدولية. وأشار المرصد العمالي في بيانه إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أجور الأطباء ستؤثر سلبا على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، كما أن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم الأعباء الاقتصادية على شريحة كبيرة منهم، خاصة في ظل معاناتهم من الارتفاعات المتتالية في أسعار مختلف السلع والخدمات الناتجة. – تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة تتمثل في الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات، الضرائب المقطوعة، والرسوم الجمركية)، مما أدى إلى تآكل الرواتب وإضعاف القدرة الشرائية للعديد من المواطنين. وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث ستعمل شركات التأمين على تخفيض خدماتها أو رفع أسعار وثائق التأمين الصحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض أعداد المؤمن عليهم صحيا، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات. وأكد المرصد أن هذه الزيادة في أسعار الأجور الطبية تأتي في وقت يعاني فيه نظام الرعاية الصحية في القطاع العام من مشاكل تعيق حسن أداء دوره، مطالبا الحكومة بعدم الاكتفاء بدورها الرقابي، بل بل العمل على ضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية.
زيادة أجور الأطباء ستحرم آلاف الأردنيين من حقهم..
– الدستور نيوز