دستور نيوز
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الأربعاء، رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بالموافقة على حزمة عقوبات ضدها. رداً على اعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين. وأضاف سموتريتش، في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه: “لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية (مقرها مدينة رام الله وسط الضفة الغربية)… من الآن وحتى إشعار آخر.” والمقاصة هي أموال الضرائب والجمارك على البضائع الفلسطينية المستوردة، تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد استقطاع جزء منها، مقابل ديون الكهرباء والمستشفيات والغرامات والمخصصات التي تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى. والأسرى المحررين. وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة، بعد الاستقطاعات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا. وتشكل أموال المقاصة ما يقارب 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة. كما أعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على حزمة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، في ضوء الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين. ودعا إلى “اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية للموافقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية) بما فيها منطقة E1” التي تعد أكبر مشروع استيطاني شرق القدس المحتلة. كما دعا إلى “إلغاء جميع تصاريح مرور كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم”. ومع اعتراف الدول الأوروبية الثلاث، الأربعاء، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. تنتقد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف الدول الفردية بدولة فلسطين، وتعارضان جهود فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من وضع “دولة مراقبة غير عضو” المعمول به. منذ عام 2012. وفي إبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين. ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء. حوالي 10.000 مفقود وسط المجاعة والدمار الهائل. وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها. لمسؤوليتهم عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”. كما تتجاهل إسرائيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات فورية لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني في غزة.-(الأناضول)
سموتريش يرفض تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية ويطالب…
– الدستور نيوز