.

خبير قانوني يستبعد التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن بشأن غزة…

خبير قانوني يستبعد التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن بشأن غزة…

دستور نيوز

استبعدت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ليما بسطامي، التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. إضافة إعلان: أصدر مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”. وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أن تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. وقال بسطامي للأناضول: “من المتوقع ألا تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”. وأضافت: “لدى إسرائيل تاريخ طويل من عدم الالتزام بالقرارات الدولية، بما فيها تلك الصادرة عن مجلس الأمن”. وتابعت: “إن عدم امتثال إسرائيل يمر دائمًا دون مساءلة أو محاسبة من أي طرف، سواء على مستوى الدول، أو مؤسسات المجتمع الدولي”. بما في ذلك الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن نفسه. وأضافت: “رغم أن القرار كان إلزاميا، إلا أنه لم يتضمن أي إجراءات أو عقوبات تلقائية يمكن أن يتخذها مجلس الأمن في حال عدم امتثال إسرائيل، فهو قرار صدر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة”. وأشار البسطامي إلى أنه “من المرجح أن نشهد استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وربما نضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد”. كما ترى أنه “من غير المرجح أن يكون هناك قرار بموجب الفصل السابع يتضمن فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية، أو استخدام القوة العسكرية، في حال عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب لوجود فيتو أميركي قد يعرقل ذلك». وأوضحت أن “القرار يشكل تطورا مهما للغاية على الساحة الدولية فيما يتعلق بأحداث قطاع غزة، إذ يأتي بعد فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف جرائم الإبادة الجماعية خلال الأشهر الستة الماضية”. وأضافت: “على الرغم من الوضع الكارثي في ​​قطاع غزة، إلا أن وقف إطلاق النار بموجب القرار جاء فقط لفترة مؤقتة، محددة لما تبقى من شهر رمضان، أي أسبوعين”. وبالتالي، إذا تم تنفيذ وقف إطلاق النار فعليا لهذه الفترة، فإن إسرائيل ستستأنف عدوانها وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد أسبوعين من الآن، دون أي تبعات قانونية على المستوى الدولي. وأشار الخبير القانوني إلى أن “القرار يشير إلى تغير في الموقف الدولي تجاه سلوك إسرائيل، مع تصاعد الضغوط الدولية عليها وعلى حلفائها لوقف الحرب”. وقالت: “إن هذا القرار هو اختبار حقيقي للعالم أجمع إذا لم تلتزم إسرائيل به، حيث أن تجاهله وتجاهل عدم الالتزام به يضع العالم وإسرائيل في نفس الصفحة”. وأضافت: “الآن يجب على المجتمع الدولي بأكمله، والدول الأعضاء، اتخاذ إجراءات جدية واستخدام أدوات الضغط الحقيقية على إسرائيل لوقف جرائمها على الفور، بما في ذلك فرض العقوبات الاقتصادية ومنع تصدير الأسلحة وأي مساعدات مالية وعسكرية أخرى”. ورحبت السلطة الفلسطينية وحماس بقرار مجلس الأمن الدولي وشددتا على “ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”. بينما قالت إسرائيل، على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار في قطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المعتقلين والقضاء على حماس. خلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال وشيوخ، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، أدت إلى رحيل إسرائيل المثول لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “الإبادة الجماعية”. الجماعية».-(الأناضول)

خبير قانوني يستبعد التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن بشأن غزة…

– الدستور نيوز

.