قالت دائرة الاحصاءات العامة إن “إجمالي مساحات البناء المرخصة في المملكة بلغت 1857 ألف م 2 خلال أول شهرين من 2013 مقارنة مع 1808 ألف م 2 خلال نفس الفترة من العام 2012 وبارتفاع بلغت نسبته 2.7٪”.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال أول شهرين من العام الحالي استنادا إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهريا ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ 4814 رخصة خلال أول شهرين من 2013 مقارنة مع 4476 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2012 وبارتفاع بلغت نسبته 7.6٪.
وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال أول شهرين من العام 2013 حوالي 1602 ألف م 2 مقارنة مع 1555 ألف م 2 خلال نفس الفترة من العام 2012 وبارتفاع بلغ 3.1٪.
وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال أول شهرين من 2013 حوالي 255 ألف م 2 مقارنة مع 253 ألف م 2 خلال نفس الفترة من العام 2012 وبارتفاع بلغ 0.7٪.
وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من العام 2013 شكلت حوالي 86.3٪ من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 13.7٪ من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
وبينت النتائج أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى من ناحية إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال أول شهرين من العام 2013 بنسبة 56.9٪ تلاها محافظة إربد بنسبة 15.7٪ ثم محافظة الزرقاء بنسبة 9.3٪ ثم البلقاء بنسبة 5.6٪ ثم المفرق بنسبة 2.6٪ ثم الكرك وجرش بنفس النسبة 1.9٪ ثم العقبة بنسبة 1.8٪، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 4.3٪ من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
وبلغت حصة إقليم الوسط 73.2٪ من إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام 2013 في حين بلغت حصة إقليم الشمال 21.2٪ وإقليم الجنوب 5.6٪.
وبينت النتائج أن إقليم الشمال احتل المرتبة الأولى من حيث نسبة النمو في مساحات البناء المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام 2013 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 بنسبة بلغت 11.8٪، في حين تراجعت نسبة النمو في إقليم الجنوب وبلغت 17.4٪. وفي المقابل، بلغت نسبة النمو في إقليم الوسط بنسبة 2.2٪.
وشكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الشهرين الأولين من العام 2013 ما نسبته 65.9٪ من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 34.1٪.
وبلغ إجمالي مساحات البناء المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 1224 ألف م 2 خلال الشهرين الأولين من العام 2013 مقابل 1257 ألف م 2 خلال نفس الفترة من العام 2012، وبانخفاض بلغ 2.6٪.
أما على مستوى شهر شباط لعام عام 2013، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 2581 رخصة، كما بلغت مساحات البناء المرخصة 983 ألف م 2 مقارنة مع 870 ألف م 2 خلال نفس الفترة من العام 2012، وبارتفاع بلغ 13٪.
ومن الجدير بالذكر أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات البناء المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الانشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات اخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.