دستور نيوز
أصدر وزير المالية محمد العساس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط من العام 2024 للوزارات والدوائر الحكومية، ونظراً لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 2024 إلى ما بعد بداية السنة المالية، وبناء على نص المادة (113) من الدستور. أضف إعلانا وسيتم الصرف من اعتمادات الموازنة. بأوامر مالية شهرية بمعدل (1/12) من مخصصات العام المالي 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات الناتجة عن النفقات الرأسمالية لحين صدور قانون الموازنة العامة للعام 2024، طالبهم بتزويده بالتحويلات المالية لبنود الإنفاق الجاري لشهر فبراير، والتحويلات المالية لبنود الإنفاق الرأسمالي التي يترتب عليها التزامات. مستحق الدفع. كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر فبراير 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات الناتجة عن النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للعام المالي 2024.
صدور الأمر المالي رقم 2 لشهر فبراير لتغطية نفقات…
– الدستور نيوز