لن نرفع أسعار السلع إلا في حالة واحدة..

دستور نيوز

ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم الخميس، موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها، للعام المالي 2024. أضف إعلان السليحات بحضور وقال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومديرو الدوائر التابعة لها، إن الموازنة بلغت نحو 59.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 417 ألف دينار. ومقارنة بإعادة تقدير 2023، أشار إلى أن النفقات الجارية بلغت نحو 10.8 مليون دينار بزيادة قدرها 594 ألف دينار، فيما بلغت النفقات الرأسمالية نحو 49 مليون دينار بانخفاض قدره 177 ألف دينار. وأشار السليحات إلى أن ميزانية الرقابة على الشركات بلغت نحو 4.3 مليون دينار بزيادة قدرها نحو 1.5 مليون دينار. وبإعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية نحو 3 ملايين دينار، بزيادة قدرها 530 ألف دينار، كما بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 950 ألف دينار، لصيانة وشراء مبنى . وقال إن موازنة مؤسسة المواصفات والمقاييس بلغت نحو 8 ملايين دينار بزيادة قدرها 739 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2023. وتقديرات عام 2023، وتبلغ موازنة المؤسسة الأردنية لتطوير المؤسسات الاقتصادية حوالي 5.2 مليون دينار بزيادة نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير لعام 2023. من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن زيادة النفقات الجارية جاءت نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والمكافآت، مؤكداً أن نحو 226 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي لدعم القمح والشعير نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والحفاظ على أسعار الخبز في السوق الأردني. وطمأن وزير الشمالية النواب بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 10 أشهر، والشعير 8 أشهر، مشيراً إلى أن هناك مشروعين هذا العام لزيادة الطاقة التخزينية لحاويات الحبوب. وفي منطقة الغباوي بواقع 100 ألف طن، وفي منطقة القطرانة 500 ألف طن، مشيراً إلى أن الأردن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة زود فلسطين بـ45 ألف طن من الحبوب. وبين أنه تم رصد ارتفاع في أسعار أجور الشحن للحاويات، حيث تم تحديد السقوف السعرية للسفن القادمة إلى ميناء العقبة، مبينا أن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية ضمن الفترات العالمية يصل إلى (فترتين) شهور). وأكد الشمالي ضمانة الحكومة بعدم رفع أسعار السلع المخزنة، وسيتم الحفاظ على الأسعار ما لم يتم استلام بضائع جديدة، مشدداً على أنه لن يسمح لأي جهة برفع الأسعار بناء على رغبات شخصية أو من خلال عروض وهمية من شأنها استغلال المواطن، من خلال مراقبة الأسواق من قبل فرق متخصصة منتشرة في جميع أنحاء المملكة. وأضاف أن «صندوق دعم الصناعات الوطنية» تم دعمه بمبلغ 30 مليون دينار، ونحو 10 ملايين لتغطية القطاع الصناعي لدعم فرق أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن الصندوق يقدم منحاً غير قابلة للاسترداد ضمن شروط تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص. مشيراً إلى أن عدد الشركات التي استفادت من الصندوق العام السابق بلغ نحو 1400 شركة. كما عرض مراقب عام الشركات وائل العرموطي أوضاع الشركات للعام السابق، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة 6100 شركة مسجلة في المملكة بنسبة زيادة 6 بالمئة عن العام 2022. وأكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة تطوير خدماتها وتبسيطها لمتلقي الخدمة بما يتوافق مع أهداف ومحتويات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذها وأعلى المعايير العالمية في هذا الشأن. وأوضح أن الدائرة تمكنت من تجاوز الأعداد المستهدفة للشركات المسجلة العام الماضي، حيث كانت تسعى لتسجيل 5800 شركة بنهاية العام الماضي، موضحاً أن زيادة عدد الشركات يعود لعدة أسباب أبرزها التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشركات والتي ساهمت في اختصار الوقت اللازم لإجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات. وقال العرموطي إن تسجيل الشركة في المملكة اليوم، بعد دخول التعديلات الجديدة على نظام الشركات حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، يستغرق مدة أقصاها ساعة واحدة في حال استيفاء جميع المتطلبات والمستندات اللازمة لإتمام عملية التسجيل، وفي حال عدم وجود ويلزم الحصول على موافقة مسبقة لتسجيل الشركة. يُشار إلى أن مدة تسجيل الشركة كانت تتطلب في السابق يومًا كاملاً لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ويومين لبقية أنواع الشركات، في حال استكمال كافة الإجراءات. من جهته، قال مدير الشركة العامة للصوامع والتموين عماد الطراونة، إن الشركة تمد الخزينة سنويا بنحو ثلاثة ملايين دينار، وهي من الأدوات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى مبيناً أن الشركة تعمل كذراع لوزارة الصناعة والتجارة في ملف الأمن الغذائي. أكد مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية سليمان القضاة، أن المواد الأساسية متوفرة في مستودعات المؤسسة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لإنشاء ثلاثة أسواق جديدة، وتحديث بعض الأسواق القائمة لتلبية احتياجات المواطنين. وعرضت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير جوانب الإنفاق والإنفاق كما وردت في الموازنة، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تحديث المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، وتنفيذ الإجراءات الإشرافية على الحدود. المعابر والأسواق بما يتوافق مع الممارسات الدولية ويحمي الاقتصاد. من جانبه أكد مدير المؤسسة عبد الفتاح الكايد مؤسسة تنمية المشاريع الأردنية أن المؤسسة تهتم بتنمية المشاريع وليس بالتمويل المالي، وفي بعض الأحيان قد يوجه الدعم للمشاريع الشبابية الرائدة في محافظات الداخل معايير وأسس معينة. وأضاف أن المؤسسة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشاريع المؤسسة، مشيراً إلى أن عدد طلبات الاستفادة من دعم المؤسسة بلغ 2700 طلب، تمت تلبية 944 طلباً منها حسب الموارد المتاحة. من جهتهم، سأل النواب: ناجح العدوان، ضرار الحراسيص، سليمان ابو يحيى، عمر النبر، تيسير كرشان، خالد البستنجي، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، علي الطراونة. بسام الفايز، هايل عياش، عبدالرحمن العوايشة، عبدالله ابو زيد، نضال الحياري، فليحة الصبيتان عن الخطط المستقبلية لتخفيض فاتورة الطاقة، سعة صوامع الحبوب، الكميات المخزنة، الوقت الفترات التي تبقى فيها الحبوب مخزنة، ومدى مطابقة الصوامع للمواصفات والمقاييس العالمية. كما تساءلوا عن العوائد المالية التي تأتي من معارض ترويج الصادرات الأردنية في العديد من الدول، وتفاصيل دعم القمح والشعير، ومساعدات الحبوب المقدمة للأشقاء في فلسطين المحتلة، وبرامج دعم الصناعات الوطنية، والمخزون الغذائي، خاصة مع تفاقم الوضع. بالبحر الأحمر بباب المندب والإجراءات الاحترازية والإشراف على الأسواق.

لن نرفع أسعار السلع إلا في حالة واحدة..

– الدستور نيوز