دستور نيوز
ومن خلال التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يستطيع الأردن تقديم شكوى إلى المدعي العام للمحكمة. ومطالبته بالبدء بالتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصاته والتي تحدث حالياً في قطاع غزة. إضافة إعلان، ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة في المادة 14/الفقرة الأولى: “يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى النائب العام أي قضية يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت الجريمة ويطلب من المدعي العام التحقيق في القضية لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب هذه الجرائم. أكد خبير القانون الدولي أنيس القاسم، أنه بإمكان الأردن تقديم شكوى إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل لارتكابها العديد من الجرائم التي تحدث في قطاع غزة، رغم أن الاحتلال لم يوقع على ميثاق روما. وتنظر المحكمة في جرائم “الإبادة الجماعية”، و”الجرائم ضد الإنسانية”، و”جرائم الحرب”، و”جريمة العدوان”. وأكد القاسم في تصريح لـ”الدستور نيوز”، أن كل هذه الجرائم ارتكبتها إسرائيل بحق أهل غزة، ونتيجة لذلك فإن الشكوى خيار أردني محتمل، كعضو موقع. القتل، و”الإبادة الجماعية”، و”الحرمان الشديد للسكان بأي طريقة أخرى من الحرية”. النشاط البدني الذي يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، بالإضافة إلى محاولات الترحيل والنقل القسري. قرار إسرائيل بمطالبة السكان شمال غزة لإخلائها باتجاه جنوب القطاع يعتبر جريمة ضد الإنسانية، أما قصفها المتعمد للمدنيين وعلمها المسبق بالخسائر التي قد تحدث نتيجة لذلك، ويعتبر مهاجمة المواقع المدنية “ “جرائم الحرب” وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة. وفيما يتعلق بـ “الإبادة الجماعية”، فقد اكتملت عناصر هذه الجريمة في غزة من خلال هدف إسرائيل “التدمير الكامل أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية في حد ذاتها”. وأعمال “الإبادة الجماعية”. “”الجماعي”” هو قتل أفراد قطاع غزة على أساس “جنسهم، وجنسيتهم، ودينهم”، بالإضافة إلى إخضاع السكان “عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم الفعلي، كليًا أو جزئيًا”، وهو ما يعتبر تتمثل في حرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والغذاء لمدة 12 يوما متتالية منذ بدء العدوان، والعديد من الجرائم المرتكبة في غزة تندرج ضمن “الأفعال التي حددها نظام المحكمة الجنائية الدولية” كما تنطبق على إسرائيل إذ ارتكبتها جميعها، بحسب القاسم، إلا أن خبير القانون الدولي يرى أن الأردن يستطيع أن يسلك مساراً موازياً، وهو تقديم شكوى أخرى إلى محكمة الجنايات الدولية، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان “ليس محايدا”، إضافة إلى أن إجراءات المحكمة تستغرق وقتا طويلا، أما محكمة العدل الدولية فإن إجراءاتها أسرع، واختصاصها النظر “ “الإبادة الجماعية” التي تحدث في غزة، بالإضافة إلى أن الأردن وإسرائيل من الدول الموقعة على نظامها الأساسي. وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة، أوضح الدكتور أنيس القاسم أنها ملزمة، وفي حال رفضت إسرائيل ذلك، يمكن للأردن تقديم تلك القرارات إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتنفيذ القرار.
إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.. خيار…
– الدستور نيوز