دستور نيوز
دعا رئيس جمعية الرؤية لمستثمري الهواتف المحمولة ومستلزماتها ، أحمد علوش ، إلى وضع تعليمات لتنظيم ترخيص المحلات الخلوية في جميع أنحاء المملكة ، لحماية استثمارات القطاع. وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان عدد المحلات العاملة في القطاع كبير ومعظمها يحمل رخصا عشوائيا وهو ما يتطلب ضوابط على عملية توسيع التراخيص والتأكد من عدم تضرر المحلات المرخصة سابقا. أن الجمعية لها دور في هذا. ودعا علوش إلى وضع آلية لمراقبة الطرود البريدية التي تحتوي على ملحقات خلوية يتم شراؤها عبر مواقع عالمية لا تخضع للضرائب أو الرسوم الجمركية مقارنة بما يتحمله التاجر العادي. وأشار إلى أن قيمة استيراد ملحقات الأجهزة الخلوية تراجعت بشكل كبير ، حيث أن تكاليف استيرادها أعلى بكثير مما يتم بيعه عبر المواقع الإلكترونية المختلفة ، داعياً إلى تحديد الكميات التي يتم استيرادها بالطرود البريدية. وأضاف أن الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية والبالغة 16 في المائة أثرت على حصة الأردن في السوق بين دول المنطقة كمركز رئيسي لبيع الأجهزة المحمولة وملحقاتها ، وزادت التكاليف على المشترين والزوار الذين فضلوا شرائها منها. السوق المحلي. وأوضح أن تخفيض الضريبة إلى 8٪ سيساهم في تقليل عدد الأجهزة التي تدخل السوق المحلي بشكل غير قانوني ويساعد على زيادة المبيعات وتوفير المزيد من فرص العمل. إضافة إلى ذلك ، قال علوش إن إجمالي المشتريات من داخل معارض الهواتف المحمولة في المملكة عبر البطاقات المصرفية سجل نحو 23 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 16 مليون دينار في عام 2021 ، حيث شملت الأجهزة الخلوية والأجهزة اللوحية وملحقاتها والساعات الذكية. و الملحقات. وأشار إلى أن الاستخدام الكبير للبطاقات المصرفية في شراء الأجهزة الخلوية وملحقاتها وملحقاتها يعود إلى حقيقة أن البنوك تعطي مزايا وعروضًا لزيادة الطلب على المشتريات من خلال هذه البطاقات ، وخاصة ميزة الشراء بالتقسيط مقابل فترة تصل إلى عام أو أكثر في بعض الأحيان. وأضاف أن السوق المحلي يشهد تنوعًا كبيرًا في أنواع وأسعار الأجهزة الخلوية وملحقاتها وملحقاتها ، مقدّرًا أن هناك أكثر من 8.6 مليون جهاز خلوي نشط قيد الاستخدام. وأشار إلى أن الجمعية تأسست عام 2018 لتكون مظلة شاملة لقطاع الأجهزة الخلوية لتمثيل القطاع أمام الجهات الحكومية والخاصة ولتنظيم العلاقات بين التجار وكافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع بشكل عام ، حيث تسعى تحسين السياسات التي تحكم عمل القطاع لتوفير بيئة محفزة وآمنة. وأوضح علوش أن الجمعية تسعى إلى بيئة استثمارية ممكنة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك ، ومواكبة التطور التقني ، والمساهمة في زيادة وتيرة التحول الرقمي ، والحفاظ على أخلاقيات المهنة ومصالحها ، وحمايتها والدفاع عنها. والمساهمة في تقليل أي معوقات تواجه التجار والعاملين في هذا القطاع ومناقشة القضايا واقتراح الحلول المناسبة لها. – (بترا)
8.6 مليون جهاز خلوي نشط في الأردن – جريدة الدستور نيوز
– الدستور نيوز