دستور نيوز
عمان – الدستور نيوز – أوصى المشاركون في جلسة حوارية حول “نظام الإعسار” بضرورة مراجعة أحكام قانون الإعسار والتشريعات الصادرة بموجبه بناءً على الملاحظات والتطبيقات العملية ومراجعة الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد. تنظيم المؤسسات التي تعاني من التقصير ، وأهمية الدور الإعلامي في إلقاء مزيد من الضوء على تعريف النظام ، واستمرار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وتدعيم تطبيق نظام الإعسار الوطني. نظمت دائرة مراقبة الشركات ، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC” ، جلسة حوارية حول “نظام الإعسار في الأردن – تحديات وفرص النجاح” بهدف زيادة الوعي بنظام الإعسار الوطني. أكد المراقب العام للشركات الدكتور وائل العرموطي خلال جلسة الحوار التي رعاها ممثل عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل أهمية قانون الإعسار في توفير الأدوات القانونية. لمعالجة الفشل المالي للمنشآت الاقتصادية ، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة ، بما يوفر فرصة لاستمرار النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات وبقاء العاملين على رأس عملهم وأثره في التحسين. تصنيف الأردن ضمن المؤشرات العالمية تنفيذا للتوجيهات الملكية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الرؤية الاقتصادية. وأشار العرموطي إلى أن إدارة مراقبة الشركات نفذت نظام الإعسار بعدة إجراءات أهمها إصدار التعليمات الواجب إصدارها وتدريب وكلاء الإعسار وترخيصهم وعقد العديد من ورش العمل التوعوية. وخلال الجلسة التي شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص ، تم تقديم عرض تعريفي عن الممارسات الدولية في مجال الإعسار ، حيث سلط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات في التنفيذ ، ودور القطاع الخاص في ترسيخ هذا النظام.
جلسة حوار حول نظام الإعسار في الأردن
– الدستور نيوز