دستور نيوز
سابين عويس
الجمعة 8 مايو 2026 – 21:32
المصدر: النهار
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة، ضمن جدول أعماله، اقتراح قانون يهدف إلى تعديل قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية بناء على الاقتراح بقانون الوارد من مجلس النواب.
وسبق أن تقدم بالاقتراح نواب عن كتلة “لبنان القوي” منتصف العام الماضي، بهدف تعديل القانون رقم 41 الصادر عام 2015. ومن المعروف أنه ليس الأول من نوعه، إذ كان عدد من النواب قد تقدموا باقتراح أول في أيار 2023 يهدف إلى إلغاء مهلة العشر سنوات التي يسري فيها قانون استعادة الجنسية، وترك المهلة مفتوحة.
وجاء اقتراح نواب “التيار الوطني الحر”، بعد انقضاء مهلة العشر سنوات التي اقترحها القانون، لإزالة العائق الزمني أمام ذوي الأصول اللبنانية للاستفادة من القانون، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين منه على صعيد تخفيف الشروط المتعلقة بالأصول، بحيث لم تعد مقتصرة على الأصول حتى الدرجة الثانية، بل تجاوزتها إلى القرابة حتى الدرجة الرابعة.
والواقع أن تطبيق القانون أظهر، منذ صدوره، ضرورة تعديله، بعد أن تبين أن عدد المتقدمين لاستعادة الجنسية لم يتجاوز 220 شخصاً، فيما يعاني المغتربون اللبنانيون من عدم القدرة على استعادة جنسيتهم. وخلال السنوات التي دخل فيها القانون حيز التنفيذ، بدا واضحا أنه لا جدوى منه إلا إذا اقترن بإقرار قانون يمنح الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منح الجنسية لأولادها، وما لم يتم تعديل البند المتعلق بربط تطبيق القانون بصدور مراسيم تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء. وهذا الشرط أخضع الطلبات لتقدير رؤساء الحكومات فيما يتعلق بالتأخير أو المماطلة في تقديم الطلبات المستوفية لمقتضيات القانون إلى طاولة مجلس الوزراء لإصدار المراسيم. وتبين أن عدد المستفيدين من القانون عبر مراسيم لم يكن كبيراً، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من اللبنانيين في بلدان الاغتراب.
ونشرت “النهار” أبرز التعديلات والأسباب الضرورية، منها: “نظراً لوجود عدد كبير من المتحدرين من أصل لبناني الذين منعتهم القيود الإدارية وضيق قانون استعادة الجنسية من ممارسة حقهم في استعادة الجنسية اللبنانية، وبما أن بعض الأحكام الحالية، لا سيما المتعلقة بدرجة القرابة والآجال والإجراءات، لم تعد متوافقة مع الواقع العملي ومتطلبات تسهيل معاملات المغتربين اللبنانيين،
ولما كان الهدف من التعديل هو توسيع نطاق الاستفادة من حق استعادة الجنسية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص المهل، بما يضمن سلاسة إجراء المعاملات مع الحفاظ على الضوابط القانونية والأمنية،
وبما أن الجنسية اللبنانية حق ذو طبيعة وطنية ودستورية يتطلب توفير آلية أكثر فعالية وعدالة لمعالجة الطلبات، فقد تم إعداد مقترح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون استعادة الجنسية اللبنانية.
ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يلي:
1. توسيع الحق في استعادة الجنسية
• يحق لكل شخص أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان اسمه أو اسم أحد فروعه الذكور مدرجاً في سجلات إحصاء عام 1932.
• التعديل المقترح يوسع صلة القرابة إلى الدرجة الرابعة بدلاً من الثانية.
2. المستندات المطلوبة
يجب على مقدم الطلب:
• إبراز قيود الأحوال الشخصية القديمة.
• تقديم المستندات الرسمية التي تثبت نسبه إلى أصوله أو أقاربه الذكور.
اكتشف المزيد
اخبار سامي الجميل
تحليل حزب الله
أخبار لبنان
• تصديق الوثائق الأجنبية من القنصلية اللبنانية.
فيما يتعلق بالمواعيد والإجراءات:
وتم اختصار المهل من خلال تقليص مدة فحص الطلبات في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وتحديد مدة إحالة الطلبات إلى الأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة.
ويتمثل دور الأمن العام في إجراء التحقيقات والتحريات المتعلقة بمقدم الطلب، وتقديم النتائج في نهاية المطاف ضمن مهلة زمنية محددة.
اللجنة المختصة
تشكيل لجنة خاصة: سيتم إنشاء لجنة في وزارة الداخلية تضم قاضياً قضائياً، وممثلاً عن مجلس شورى الدولة، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام شؤون المغتربين. وتتمثل صلاحيات اللجنة في دراسة ملفات استعادة الجنسية، وإصدار قرارات القبول أو الرفض بالأغلبية، وإحالة الملفات المقبولة إلى الجهات المختصة لتنفيذها.
أما بالنسبة للاستئناف فإن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية. وتم تحديد أجل خاص لاستئناف الأحكام الغيابية.
وأظهر القرار أن وزارة الداخلية أقرت بعض التعديلات الإجرائية، فيما رفضت التعديلات التي اعتبرتها مخالفة للإجراءات الإدارية أو الدستور. وشددت على أن قرار منح الجنسية يجب أن يصدر بمرسوم رسمي. وفي الملاحظات القانونية للمقترح، فإن المواطنة حق ذو طبيعة دستورية وغير محدد بزمن مطلق، ولا يجوز نقل صلاحيات الوزير إلى لجنة إدارية على نحو يخالف الدستور. إن استعادة الجنسية، لما لها من آثار سيادية، يجب أن تتم بمرسوم. وعليه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح القانون بعد المناقشة والمداولة، مع تسجيل ملاحظات الوزارات المعنية.
المقالات المنشورة تمثل رأي مؤلفيها
#هذه #هي #التعديلات #على #قانون #استعادة #الجنسية #كما #أقرها #مجلس #الوزراء #اللبناني #صوت #لبنان #صوت #لبنان
هذه هي التعديلات على قانون استعادة الجنسية كما أقرها مجلس الوزراء اللبناني – صوت لبنان – صوت لبنان
– الدستور نيوز
اراء و اقلام الدستور – هذه هي التعديلات على قانون استعادة الجنسية كما أقرها مجلس الوزراء اللبناني – صوت لبنان – صوت لبنان
المصدر : www.vdl.me