دستور نيوز
ورغم إصرار المسؤولين على إجراء الانتخابات في موعدها يوم 10 مايو المقبل، إلا أن الجدل لا يزال قائما حول تصويت المغتربين. ولحسم الأمر، طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من هيئة الاستشارة والتشريع في وزارة العدل إبداء رأيها في كيفية تصويت المغتربين في ظل استحالة تطبيق الدائرة 16 التي يقتصر فيها تصويت المغتربين على ستة ممثلين فقط خارج لبنان. وردت الهيئة بإعطاء حق التصويت للمنتشرين من الخارج في الدوائر الخمس عشرة، أسوة بما حدث في الانتخابات السابقة.
لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن هذا الرأي جاء بناء على طلب جهة ما، وأنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تطبيق القانون بدل التأكد من تنفيذه، ولا يمكن القفز عليه باستشارة غير ملزمة، والجواب الصادر عن الهيئة يشير إلى وجود خطة تمنع الاستحقاق النيابية في موعده.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، قال وزير الإعلام بولس مرقص، إن «وزير الداخلية قدم طلب الاستشارة الذي تقدم به إلى هيئة التشريع والاستشارات، ونتيجة هذا الطلب والاستشارة التي جاءت من الهيئة. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام في هذا الصدد أن الأمر متروك لمجلس النواب لتقرير مصير الدائرة 16، كما أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها». وعليه، رمت الحكومة كرة النار في ملعب مجلس النواب. لماذا الخوف من تصويت المغتربين وتعنت الرئيس بري وراء موقفه؟
الرئيس المؤسس لجمعية رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين أنطوان منسي أكد لـ«المركزية» للأسف أن المشرع لا يأخذ على محمل الجد حقوق المغتربين في المشاركة بشكل طبيعي في الانتخابات التشريعية المقبلة، سواء بالترشح على مقاعد نيابية أو بالتصويت كناخبين أساسيين، لعدم وجود آلية واضحة، حتى لو أردنا تطبيق القانون النافذ وانتخاب الممثلين الستة المخصصين للمغتربين. كيف سنصوت؟ يبدو الأمر كما لو أنهم لا يريدون منا التصويت.
ومن واجب الدولة توفير كل آلية انتخابية لكل لبناني مغترب في الخارج، وهو حق مكتسب يكفله الدستور لكل مواطن لبناني، سواء كان مقيماً أو مغترباً.
لذلك، نأمل ألا يدفع المسؤولون الطاقات اللبنانية في الاغتراب إلى سوق التجاذبات والمزايدات السياسية الضيقة في الداخل، لأننا من موقعنا في الاغتراب نعمل دائماً على وحدة الصف اللبناني في دول التوسع، رغم أننا لا نريد اصطفافات طائفية ولن نسمح بنقل هذه الآفة إلى المغتربين.
الدولة تمارس معنا كرة القدم، تارة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب وتارة تنقلها إلى مجلس الوزراء، وكأن الاغتراب سلعة بأيديهم يستخدمونها متى شاءوا لأغراض سياسية. نحن نرفض أن ينظر إلينا على أننا ورقة مساومة من قبل السياسيين. كما غادر أكثر من 800 ألف لبناني لبنان “مؤقتا” بعد انفجار المرفأ إلى حين تحسن الأوضاع. كيف سيصوتون في الخارج؟ لقد خدعونا بقانون الانتخابات منذ 7 سنوات، إذ لا يوجد قانون انتخابي يطبق بشكل صحيح”.
وتطرق منسي إلى أموال المغتربين العالقة في البنوك، مؤكدا أن “المغتربين يريدون استعادة أموالهم، لكن رغم ذلك ما زلنا متعلقين ببلدنا وما زلنا نحول مليارات الدولارات سنويا، ولا تستطيع الدولة إعادة أموال المودعين، علما أن تكلفة زيادة الرواتب في القطاع العام بلغت نحو 800 مليون دولار سنويا، وقبل انتخابات 2017 أقروا سلسلة من الرتب والرواتب بنفس العدد 800 مليون دولار، أي أنهم يلعبون”. اللعبة نفسها، ولأنهم لم تكن تكلفتها أكبر بثلاثة أضعاف، أي مليارين و400 مليون دولار، فهل هي «رشاوى انتخابية» في هذا الوقت؟ مع العلم أن كل ذلك سيؤثر على احتياطيات مصرف لبنان واستقرار سعر الصرف، وستكون النتائج وخيمة، تماماً كما حدث عام 2018 بعد مسلسل الرتب والرواتب، حيث ارتفع العجز بعد عام من 3 مليارات إلى 5 مليارات و800 مليون دولار.
ويختتم منسي: “نحن نترحم على الماضي، إذ لم نشعر بفقدان الثقة التي نشعر بها اليوم. لكن لدينا ثقة كاملة في عهد فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة فخامة الرئيس نواف سلام لتعويض المغتربين، وإعادة بناء ثقة المجتمع الدولي، وتعزيز سيادة لبنان ومؤسساته”.
المنشور: اقتراع المغتربين: هل يُستخدم كورقة مساومة؟ ظهرت للمرة الأولى على صوت لبنان – صوت لبنان.
#اقتراع #المغتربين #هل #يستخدم #كورقة #مساومة #صوت #لبنان #صوت #لبنان
اقتراع المغتربين: هل يُستخدم كورقة مساومة؟ – صوت لبنان – صوت لبنان
– الدستور نيوز
اراء و اقلام الدستور – اقتراع المغتربين: هل يُستخدم كورقة مساومة؟ – صوت لبنان – صوت لبنان
المصدر : www.vdl.me