أكد الناطق الإعلامي بإسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن توزيع المبالغ النقدية المخصصة للمواطنين بدل رفع الدعم عن المحروقات شملت نصف مليون مواطن تقريبا أو 100 ألف عائلة منذ بداية عملية توزيع الدفعة الثانية. 
وبدأت الحكومة بتوزيع الدفعة الثانية من دعم المحروقات يوم الاثنين الماضي فيما بلغت قيمة الدعم حتى الآن 14،4 مليون دينار تقريبا. 
وستكمل الحكومة توزيع كامل مبلغ الدعم المخصص في الدفعة الثانية خلال شهر ونصف تقريبا من الآن. 
وكانت دفعت الحكومة 100 مليون دينار بدل رفع الدعم عن المحروقات في الدفعة الأولى فيما ستقدم مثل هذا المبلغ في الدفعة الثانية والثالثة ليصبح مجموع الدعم قرابة 300 مليون دينار خلال عام. 
وكانت الحكومة بدأت بتوزيع الدفعة الأولى في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) فيما تأخرت الدفعة الثانية إلى منتصف نيسان (إبريل) بدلا من منتصف آذار (مارس) وهو ما أثار شكاوى مواطنين حول هذا التأخير. 
وكان من المفترض أن توزع الحكومة الدفعة الأخيرة في منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل لكن التأخير سيجعل الموعد الجديد في منتصف آب (أغسطس) على أقرب تقدير. 
ويقدر بحسب دائرة الضريبة حجم الأموال التي تم دفعها للمستفيدين من الدفعة الثانية للدعم حوالي 14.4 مليون دينار إذا تم احتساب 144 دينارا لكل عائلة. 
وبين الطراونة ل “الغد” أن الدائرة ملتزمة بتوزيع الدعم على المواطنين مع أنه وردت شكاوى منذ بداية توزيع الدعم والتي تتمحور بعدم وصول رسائل لبعض المستفيدين والبطء في عملية التوزيع. 
ولفت إلى أن الدائرة تبعث ما يقارب 20 ألف رسالة كل يوم للمستفيدين من الدعم. 
وأشار الطراونة إلى أن المستفيدين الذين لم يصلهم رسائل نصية إلى هذا الحين ستصلهم رسائل خلال الفترة المقبلة. 
وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة إن “عملية البدء بتوزيع الدعم جائت نتيجة لترتيب عملية التوزيع خلال الدفعة الثانية بعد أن شهدت عملية توزيع الدعم خلال الدفعه الأولى نوعا من الفوضى “. 
وأضاف الشريدة أن التعليمات واضحة وان الدائرة ملتزمة بتوزيع الدعم خلال الفترة المقبلة والتي ستستمر الى حوالي شهر ونصف. 
وفي غضون ذلك يشتكي مواطنون من آلية توزيع قيم دعم المحروقات التي بدأت الحكومة بتوزيعها يوم الاثنين الماضي. 
وقال المواطن عبدالله كنعان “عندما تم توزيع الدفعة الأولى كان دخلي يتجاوز ال 800 دينار ولم اكترث وقتها لموضوع الدعم لأنني حسب آلية توزيع الحكومة لدعم المحروقات خارج حساباتها ولا يشملني الدعم”. 
وأكد كنعان أنه منذ بداية العام الحالي تراجع دخله ليصبح ضمن الشريحة التي تشملها الدعم ولكن الحكومة لم تصرف له حقه ومستحقاته في دعم المحروقات. 
وبين كنعان أن وزارة المالية بدوائرها المختلفة لم تقدم له حقه في تقديم طلب دعم المحروقات. 
واشتكى المواطن محمد الناصر من تأخير صرف الحكومة للدفعة الثانية التي من المقرر توزيعها في منتصف شهر آذار (مارس). 
وبين الناصر أن الدفعة الاولى من دعم المحروقات وزعت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحسب اعلان الحكومة فإن الدفعة الثانية بعد 4 أشهر أي في منتصف شهر آذار (مارس) الماضي. 
ولفت إلى أن الحكومة وزعت بعد شهر وأكثر الدفعة الثانية وبهذا التأخير الذي تسببت به الحكومة ضاع شهر كامل على المواطنين ويجب على الحكومة تعويض هذا الشهر من الدعم. 
واشتكت السيدة أم خالد من آلية توزيع الحكومة لدعم المحروقات على مستحقيه حيث لم تشمل الدفعة الأولى ابنها الذي يعمل في أحد الاجهزة العسكرية. 
واكدت أم خالد أن ابنها يستحق الدعم النقدي للمحروقات؛ مشيرة الى أن دخل أسرته أقل من 800 دينار.  
وتتلخص الأسس والشروط بتقديم دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من افراد الاسرة التي تستحق الدعم، وبحد أعلى ستة افراد بحيث لا يتجاوز اجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة اربعمائة وعشرين دينارا سنويا على ان يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، اي كل اربعة شهور دفعة. 
وكان أعلن وزير المالية الدكتور أمية طوقان بداية الأسبوع الماضي أن الوزارة أنهت الإجراءات والترتيبات المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة للمباشرة بصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي اعتبارا من يوم الاثنين الماضي. 
وكان الوزير أيضا طلب من المواطنين عدم مراجعة فروع بنك الإسكان إلا بعد تلقيهم الرسالة النصية لإعلامهم بموعد صرف مستحقاتهم من الدعم، حيث سيتم صرفه من فروع بنك الإسكان للمجموعات التي أرسلت رسائل نصية لهم فقط. 
وبين طوقان أن موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية سيتم صرف الدفعة الثانية لهم من الدعم النقدي من خلال الوزارات والدوائر العاملين فيها أو من خلال الجهات المختصة بصرف رواتبهم التقاعدية أو مخصصاتهم وذلك قبل نهاية هذا الشهر.