عقاريون : بناء 2500 شقة سكنية في المملكة شهريا

قال عقاريون إن “معدل عدد الشقق السكنية التي تبنى في المملكة شهريا يصل إلى 2000 و 2500 شقة”.
وطالب عقاريون بضرورة دعم الحكومة للقطاع العقاري خلال الفترة الحالية لما له من تأثير كبير على العجلة الاقتصادية في المملكة.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة إن أسعار الشقق السكنية سيرتفع خلال الصيف القبل الى ما يقارب 12 و 15 % نتيجة ارتفاع المواد الاولية وتذبذب أسعار المشتقات النفطية.
وبين العواملة أن حوالي 2000 الى 2500 شقة يتم بناؤها شهريا في المملكة إذ تتفاوت نسب البيع شهريا لافتا الى أن الطلب على الشقق تراجع نتيجة ارتفاع اسعارها.
وأوضح العواملة أن انخفاض أسعار الشقق في المملكة يرتبط بشكل كبير بانخفاض اسعار الاراضي وعودة الاعفاءات التي كانت ممنوحة للقطاع العقاري.
واقترح العواملة عدة عوامل من شأنها المساهمة بانخفاض اسعار الشقق السكنية ومنع العمل على التوسع في البناء بشكل عمودي بدلا من الأفقي، إضافة الى التوسع العمراني وفتح مناطق تنظيمية جديدة سيخفض من أسعار الشقق ما نسبته 15 الى 30 %.
ودعا إلى سماح الحكومة بالترخيص بزيادة أعداد الطوابق السكنية في المناطق الداخلة بالتنظيم 6 طوابق بدلا من 4 طوابق، إضافة الى فتح مناطق جديدة وإدخالها بالتنظيم والسماح في بناء شقق سكنية وبعدد طوابق ما بين 9 الى 12 طابقا.
وأشار العواملة إلى ان “الجمعية طالبت أكثر من مرة الحكومة بضرورة تطبيق زيادة أعداد الطوابق بالمناطق الداخلة بالتنظيم وفتح مناطق جديدة إلا أن الحكومة لم تنظر لأهمية الموضوع”.
وأضاف العواملة ان “ارتفاع أسعار الشقق في المملكة سيؤدي الى تراجع معدلات الطلب، ما يؤثر على المستثمرين في القطاع”.
وحذر من عزوف المستثمرين في القطاع الإسكاني عن العمل بالقطاع.
ولفت العواملة أن عزوف المستثمرين في قطاع الإسكان عن عمليات البناء سيؤدي الى انخفاض أعداد المعروض من الشقق في المملكة، ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار الشقق في المملكة.
وقفز حجم التداول في سوق العقار المحلية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 39 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب إحصاءات دائرة الأراضي والمساحة.
وبلغ حجم التداول العقاري خلال الشهرين الماضيين ما يقارب 901 مليون دينار.
وإذا ما قورن حجم التداول بنفس الفترة من العام 2011 يلاحظ ارتفاعه بنسبة 8 %.
ووفق الإحصائية؛ ارتفع حجم التداول خلال شباط (فبراير) بنسبة 38 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليبلغ (481) مليون دينار وبارتفاع بلغت نسبته 12 % مقارنةً بشهر شباط (فبراير) من العام 2011.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهرين الماضيين من العام 2013 بنسبة  31 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012؛ لتبلغ 48,391,155  دينارا وبارتفاع بلغت نسبته 82 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2011.
واضاف مستثمر في القطاع العقاري نائل العبدالات أن عدم وجود تسهيلات من قبل البنوك للمواطنين والغاء العمل بالاعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري أدى الى تراجع حجم بيع المستثمرين في القطاع.
وطالب العبدلات الحكومة بدعم القطاع العقاري في المملكة لما له من اهمية كبيرة في تسريع العجلة الاقتصادية، حيث إن هنالك كثيرا من الاعمال في المملكة مرتبطة بالعقار فهنالك أيدٍ عاملة ستتأثر في حال عدم اعادة النظر بكثير من الامور التي تخص القطاع.
وأشار العبدللات إلى أنه يجب على الحكومة تخفيض رسم نقل الملكية إلى  5% بدلا من 9 % والمعمول بها حاليا إذ إن انخفاضها سيزيد من إقبال المواطنين على شراء الشقق.
ولفت العبدلات إلى خطورة رفع أسعار الشقق السكنية في المملكة على المواطنين إذ إن ارتفاع أسعار الشقق سيزيد من العزوف عن الزواج وسيزيد نسبه العنوسة في المملكة.
وأضاف أن على الحكومة إعادة النظر بالسياسة النقدية وتقديم تسهيلات للمستثمرين والمواطنين على حد سواء في ظل تشدد البنوك في منح القروض السكنية وبعض المحددات التي يفرضها البنك المركزي على البنوك من خلال رفع نسبة الاقراض من مجمل الودائع الى 30 % بدلا من 20 %.
وكانت انخفضت أعداد الشقق التي تم بيعها خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011 بنسبة 11 %، بحسب ما جاء بإحصاءات دائرة الأراضي والمساحة.
ووفقا للأرقام، بلغ عدد الشقق التي تم بيعها خلال العام الماضي 25,434 شقة مقارنة بـ 28,493  شقة خلال العام 2011.
وانخفض بيع الشقق في العاصمة عمان
11 % إذ تم بيع ما يقارب 17.897 ألف شقة في العاصمة مقارنة بـ 20.184 ألف شقة تم بيعها خلال العام 2011.
وانخفضت بيوعات الشقق في باقي محافظات المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9 %، حيث بلغت خلال العام الماضي 7.537 ألف شقة مقارنة بالعام 2011 الذي بلغ عدد بيع الشقق في باقي محافظات المملكة 8.309 ألف شقة خلاله.
وبينت الأرقام ارتفاعا في حركة بيع الأراضي في المملكة خلال العام الماضي وبنسبة 26 % مقارنة بالعام 2011.
وبلغت معاملات بيع الأراضي في المملكة خلال العام الماضي 86,778 ألف معاملة بيع مقارنة بـ68,616 ألف معاملة بيع خلال العام 2011.
وانخفضت حركة بيع الأراضي في العاصمة عمان خلال العام الماضي 24 % عما تم تسجيله خلال العام 2011.