ألدستور
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 4,444 مليون دينار أردني، منها صادرات وطنية بقيمة 4,018 مليون دينار أردني، وإعادة تصدير بقيمة 426 مليون دينار أردني، وقيمة الواردات بقيمة 8,883 مليون دينار أردني خلال الفترة ذاتها. وعليه فقد بلغ عجز الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة إجمالي الصادرات وقيمة الواردات) (4,439) مليون دينار أردني بنهاية شهر حزيران 2024، مقابل (4,444) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023. ومن حيث معدلات النمو، أظهر التقرير انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة (1.0%) والصادرات الوطنية بنسبة (3.7%) والواردات بنسبة (0.6%)، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة (0.1%) خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. في حين ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 34.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. أما إجمالي الصادرات خلال شهر حزيران 2024 فقد بلغت 815 مليون دينار أردني، منها صادرات وطنية بقيمة 741 مليون دينار أردني، وإعادة التصدير بقيمة 74 مليون دينار أردني. دينار، في حين بلغت الواردات: 1,391 مليون دينار أردني. وعليه بلغ عجز الميزان التجاري (576) مليون دينار أردني خلال شهر حزيران 2024. وبذلك انخفض إجمالي الصادرات خلال شهر حزيران 2024 بنسبة (1.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (5.2%)، بينما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 54.2%، والواردات بنسبة 5.7%، وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 18.5%. أما نسبة تغطية إجمالي الصادرات للواردات فقد بلغت 50% بنهاية شهر حزيران 2024، وهي نفس النسبة خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت نسبة تغطية إجمالي الصادرات للواردات 59% خلال شهر حزيران 2024، مقارنة بـ 63% خلال نفس الشهر من عام 2023، بانخفاض قدره 4 نقاط مئوية. ومن حيث التركيب السلعي لأهم السلع المصدرة، فقد انخفضت قيمة “الأسمدة النيتروجينية أو الكيماوية”، و”الحلي الثمينة والزينة”، و”الفوسفات الخام”، و”البوتاس الخام”، إلا أن ارتفاع قيمة “الملابس وتوابعها من المصنوعات التريكو” و”المستحضرات الصيدلانية” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. أما بالنسبة للواردات، فقد انخفضت قيمة “النفط الخام ومشتقاته”، و”الحلي الثمينة والزينة”، و”الأجهزة الكهربائية”، في حين ارتفعت قيمة “السيارات والدراجات”، و”الآلات”، و”المستحضرات الصيدلانية”. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها المملكة العربية السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، بما فيها الولايات المتحدة، في حين انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا، والدول الآسيوية غير العربية، بما فيها الهند. أما فيما يتعلق بالواردات، فقد ارتفعت قيمة الواردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها السعودية، ودول الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا، في حين انخفضت قيمة الواردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية بما فيها الهند.
انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 1٪ في النصف الأول من العام
– الدستور نيوز