ألدستور
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن متطلبات السلامة والصحة المهنية وتوفير شروطها والتدابير والإجراءات التي تضمن تطبيقها في بيئة العمل، هي من أهم حقوق العمال المكفولة، وهي إحدى الحقوق معايير العمل اللائق المنصوص عليها في التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة. وبالنسبة للعمال فهو يحمي حياتهم ويحافظ على سلامتهم ويحميهم من مخاطر العمل المختلفة. إضافة إعلان وقال الاتحاد، في بيان أصدره، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف اليوم، إن هذه المناسبة تأتي بهدف رفع الوعي ولفت الانتباه إلى قضية مهمة في عالم العمل، وحق أصيل للعمال بغض النظر عن المنشآت والأنشطة الاقتصادية التي يعملون فيها. وأضاف أن العديد من قطاعات العمل، وخاصة العاملين في المنشآت الاقتصادية في القطاع غير المنظم، تتعرض لأشكال متعددة من حوادث وإصابات العمل. ودعا إلى تكثيف الجهود بهدف توفير بيئة عمل آمنة وفق ما نص عليه القانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة في ضوء الأرقام والإحصائيات التي تنشرها مؤسسة الضمان الاجتماعي حول إصابات العمل. ولفت البيان إلى أنه تم الانتهاء من تعديلات مهمة من شأنها تطوير نظام السلامة والصحة المهنية. وتعزيزها على المستوى الوطني في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مشيداً بجهود وزارة العمل في إصدار 3 لوائح جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الخاص العام الماضي. وأشار البيان إلى استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) والتي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العام الماضي، وأهميتها في توفير بيئة عمل آمنة للعمال، موضحا أن اتحاد العمل كان له دور في إعداد هذه الاستراتيجية. من خلال عضويته في اللجنة التوجيهية العليا التي تضم كافة الشركاء والمعنيين بإعدادها. وأوضح البيان أن النقابات العمالية تسعى من خلال مطالبها العمالية وما تمتلكه من أدوات قانونية إلى دمج شروط ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك في إطار جهودها للدفاع عن حقوق العمال وحماية حقوقهم. مضيفاً أن بيئة العمل الآمنة من شأنها أن تحمي عجلة الإنتاج وتساهم في استدامته. عمل المنشآت الاقتصادية وهي ليست قضية عمالية ونقابية تدخل ضمن حقوق عمال الوطن فقط.
توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية هو…
– الدستور نيوز