وجه مدعي عام جنوب عمان ثلاث تهم هي: الافتراء، واختلاق الجرائم، والتحريض على شهادة الزور، لصاحب بسطة «مشتكى عليه» كان قد ادعى قبل اربعة اشهر انه تعرض للضرب ومصادرة البضاعة التي بحوزته على يد موظفين من امانة عمان الكبرى، لعدم دفعه رشوه بقيمة 10 دنانير لهما.
وقرر المدعي العام توقيف «المشتكى عليه» صاحب البسطة لمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق الذي تسبب بتوقيف موظفي الإمانة بتهمة الإيذاء إثر ادعائه عليهما.
وفي التفاصيل قال مصدر امني ان «المشتكى عليه» احضر خمسة شهود لدى المدعي العام لإثبات ادعائه ان موظفين من الامانة فرضا عليه دفع رشوة بقيمة عشرة دنانير كل يوم اربعاء مقابل السماح له بوضع بسطة الخضار الخاصة به بطريقة غير مشروعة ومخالفة.
وأضاف المصدر انه لدى استماع المدعي العام للشهود الواحد تلو الآخر كانت شهادة ثلاثة منهم انهم لا يعلمون عن حادثة الاعتداء على «المشتكى عليه» ولا يعلمون فيما اذا كان موظفو الأمانة طلبا منه رشوة أم لا، في حين كانت شهادة اثنين منهم هي الفصل في القضية وأفادا ان «المشتكى عليه» طلب منهما أن يقولا أن موظفي الأمانة اعتديا عليه بالضرب وطلبا منه رشوة مقابل السماح له بالتبسيط مقابل ان يقوم بإعطائهما حصة من التعويض المالي الذي سيحصل عليه من امانة عمان على خلفية تعرضه للضرب من قبل موظفيهم.