دستور نيوز
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يقضي بإنزال عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بزعم “قتل إسرائيليين”، فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون واعتبرته “جريمة وتصعيد خطير في سياسات الاحتلال”.
يوم الاثنين، 30 مارس/آذار، صوت أعضاء الكنيست بأغلبية 62 صوتا مقابل 47 صوتا للموافقة على الإعدام شنقا، كعقوبة افتراضية لسكان الضفة الغربية الذين أدانتهم محاكم عسكرية بارتكاب “أعمال إرهابية قاتلة”، وفقا للقانون.
في حين أن القضاة يمكن أن يختاروا السجن مدى الحياة في ظل “ظروف خاصة” محددة بشكل غامض، إلا أن عقوبة الإعدام ستكون إلزامية ويتم تنفيذها في غضون 90 يوما من صدور الحكم، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، إن القانون جاء “عدالة للضحايا ويوم ردع للأعداء. لا مزيد من سياسة الباب الدوار، بل قرار واضح، ومن يختار هذا الطريق يختار الموت”، على حد تعبيره.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة رسميًا في القانون الإسرائيلي، إلا أنها لم تنفذ إلا مرة واحدة، في عام 1962، وحتى صدور هذا القانون الجديد، لم تفرض المحاكم الإسرائيلية عقوبة الإعدام إلا في ظروف ضيقة جدًا وبقرار إجماعي من هيئة القضاة، وهو الشرط الذي لم يتوفر فقط في قضايا الإرهاب.
فلسطين: جريمة وتصعيد خطير
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معلنة رفضه واعتبرته “جريمة وتصعيد خطير في سياسات الاحتلال”.
وشددت في بيان لها على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية ولا تطبيق للقوانين الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذا القانون يكشف مرة أخرى طبيعة النظام الاستعماري الإسرائيلي الذي يسعى لشرعنة القتل خارج القانون تحت غطاء تشريعي، “في خطوة تضع حكومة الاحتلال وأدواته الإجرامية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومبادئه وقيمه وأعرافه، ونظام العدالة الدولي، وتضع العالم أمام اختبار مصداقيته”.
واعتبرت الوزارة أن “النظام القضائي الإسرائيلي وما يسمى بالكنيست ليسا سوى أدوات في يد الاحتلال، لإدامة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتعزيز إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب”.
وجاء في البيان: “إن هذا القانون يشكل في جوهره قرارا بتنفيذ إعدام ميداني مؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، وتمتد إلى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتداعياتها المباشرة على أسرانا المعتقلين تعسفيا”.
واعتبرته إعلاناً رسمياً عن اعتماد القتل “كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال والعقاب الجماعي”.
وشددت على أنه “حان الوقت للمجتمع الدولي أن يوقف علاقته مع الكنيست الإسرائيلي، ويفرض عقوبات عليه وعلى أعضائه، ويسحب عضويته من الاتحاد البرلماني الدولي، أو أي تجمع دولي للبرلمانات”.
وقالت الوزارة إنها تتابع “ردود الفعل الدولية المنددة بهذا القرار، وتدعو المجتمع الدولي وكافة الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفعال لتفعيل آليات المساءلة وفرض العقوبات على إسرائيل”.
إدانات عربية
وأدانت مصر إقرار القانون، مؤكدة أن ذلك يمثل تصعيدا غير مسبوق وتقويضا لضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن التشريع “باطل” ويكرس نهجا تمييزيا ممنهجا.
واعتبرته انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
كما استنكر الأزهر بشدة إقرار القانون، ووصفه بأنه “محاولة بائسة” لإضفاء طابع قانوني وتبرير “جرائم الاحتلال” ضد الفلسطينيين.
وشدد في بيان له على أن تقنين قتل الأسرى يعكس حالة “التوحش والانفلات الأخلاقي للكيان الصهيوني وانتهاكه لكافة القيم الإنسانية”، على حد تعبيره.
كما أعرب عن استيائه الشديد من “انهيار نظام القانون الدولي” وعدم قدرته على معالجة تقنين الجريمة، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الإجراءات المخالفة للأعراف الدولية.
وفي الأردن، أدانت وزارة الخارجية القانون ووصفته بـ”العنصري وغير القانوني”، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف قراراتها الباطلة التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الخارجية الأردنية أن القانون يتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة من خلال الأطر التشريعية التي تفرضها دولة الاحتلال.
انتقادات غربية
وقبل التصويت عليه، أثار مشروع القانون انتقادات من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، الذين قالوا إن له طبيعة “تمييزية حقيقية” تجاه الفلسطينيين.
وقال الوزراء في بيان مشترك، في 29 آذار/مارس، إن اعتماد مشروع القانون هذا من شأنه أن يقوض التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن إقرار القانون يعد “استعراضا عاما للوحشية والتمييز”، محذرة من أنه يمثل بداية لسلسلة من القوانين التي تهدد بتسهيل استخدام عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة أن التعديل الذي أضيف على قانون العقوبات يوسع نطاق هذه العقوبة بشكل خطير، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة “أقصى الضغوط” على سلطات الاحتلال لإلغاء هذا القانون بشكل فوري، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل وشامل.
متعلق ب
#إدانات #عربية #ودولية #لقانون #إسرائيلي #يسمح #بإعدام #الأسرى #الفلسطينيين
إدانات عربية ودولية لقانون إسرائيلي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين
– الدستور نيوز
حدث الساعة – إدانات عربية ودولية لقانون إسرائيلي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين
المصدر : www.enabbaladi.net