دستور نيوز
وأصدرت الكويت مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم هذا الملف، وإحكام الضوابط المتعلقة بمنح الجنسية وسحبها وسحبها، بما يعزز صلاحيات الدولة السيادية ويواكب المتغيرات القانونية والإدارية.
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في الملحق (2) للعدد (1786) اليوم الاثنين، مرسوم بقانون رقم (52) بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتي، في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم هذا الملف ضمن رؤية قانونية محدثة.
يأتي ذلك بالتزامن مع صدور 3 مراسيم أميرية جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 2182 شخصا ومن اكتسبوها معهم كمعالين.
إعادة الهيكلة التشريعية
ويأتي المرسوم، الذي يتضمن خمس مواد بالإضافة إلى مذكرة توضيحية، بهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مع تأكيد صلاحيات الدولة السيادية في إدارة ملف الجنسية، سواء في منحها أو فقدانها أو سحبها أو إسقاطها، وفق ضوابط قانونية محددة.
وتضمنت التعديلات إعادة صياغة واستبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القائم، بالإضافة إلى تعديل العبارات وإلغاء النصوص التي لم تعد متوافقة مع اللائحة الحالية، أو لم تعد هناك حاجة إليها، وهو ما يعكس الاتجاه نحو تبسيط البنية القانونية وتعزيز وضوحها.
تعريف الجنسية وضوابط التجنس
وبموجب التعديلات، تم تعريف الكويتيين في الأصل على أنهم من استقروا في البلاد قبل عام 1920 وحافظوا على إقامتهم حتى عام 1959، ويعتبر الأبناء كويتيين بحسب الأب سواء ولدوا داخل البلاد أو خارجها.
ونظم المرسوم شروط الحصول على الجنسية بالتجنس، مؤكدا أن حصول الأجنبي على الجنسية لا يترتب عليه تلقائيا منحها لزوجته، في حين يمنح الأبناء القصر الجنسية تمديدا، مع حق الاختيار عند بلوغهم سن الرشد.
الحالات الخاصة وسحب الجنسية
وتناول المرسوم حالات خاصة، منها معاملة بعض الفئات على أنهم كويتيون بشكل مؤقت، مثل أبناء الكويتية من أب أجنبي في ظروف معينة، أو مجهولي النسب، بقرار من وزير الداخلية حتى بلوغهم سن الرشد.
وفيما يتعلق بفقد الجنسية وسحبها، نصت التعديلات على عدة حالات، منها التجنس بجنسية أجنبية، أو الحصول على الجنسية الكويتية بالاحتيال أو التزوير، أو صدور أحكام قضائية في جرائم ماسة بالشرف أو المساس بأمن الدولة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمصلحة العليا أو الانتماء إلى جهات أجنبية.
ويسمح القانون بسحب الجنسية في حالات الترويج لأفكار تهدد النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد.
الأدوات والإجراءات القانونية الحديثة
وأدخل المرسوم أدوات حديثة في إدارة هذا الملف، إذ أجاز استخدام الأساليب العلمية، بما فيها البصمات الجينية والبصمات البيومترية، في إجراءات إثبات الجنسية أو سحبها أو إسقاطها، ضمن ضوابط يحددها وزير الداخلية، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الدقة في التحقق من البيانات.
وينص على عقوبات جنائية بحق كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية، تصل إلى السجن والغرامة، مع زيادة العقوبة في حالة ثبوت العلم بعدم صحة هذه البيانات.
وفي الإطار القانوني أكد المرسوم أن المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية هي أعمال سيادية ولا تخضع لرقابة المحاكم، مع إسناد اختصاص التحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة بها إلى النيابة العامة.
حذف المواد وإعادة بناء النظام
وشمل التعديل إلغاء المواد (2، 3، 4، 5، 6، و7 مكرر) من القانون، وهي المواد التي تنظم شروط منح الجنسية للأجانب، مثل مدة الإقامة وحسن السيرة والسلوك، وحالات التجنس الاستثنائية، بالإضافة إلى القيود على حقوق المتجنسين ونقل الجنسية للأبناء.
وألغى المرسوم القانون رقم (44) لسنة 1994، والقانون رقم (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، مع النص على توفيق أوضاع من اكتسب الجنسية بالتبعية أو بالتجنس قبل صدور هذا المرسوم وفقا للأحكام الجديدة.
ونص المرسوم على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين تنفيذه، في إطار التحديث الشامل لنظام الجنسية في الكويت.
المصدر: إندبندنت عربية
مواصلة القراءة
#التشريع #الكويتي #يضع #ضوابط #سحب #الجنسية #من #النساء #والمتطرفين
التشريع الكويتي يضع ضوابط سحب الجنسية من النساء والمتطرفين
– الدستور نيوز
اخبار العرب – التشريع الكويتي يضع ضوابط سحب الجنسية من النساء والمتطرفين
المصدر : www.i3lam-al3arab.com