الخارجية الفلسطينية: نتابع جرائم التهجير القسري للتجمعات البدوية على يد المستوطنين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، أنها تتابع بقلق بالغ جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد التجمعات البدوية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مسافر يطا والأغوار، بدعم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي وإشراف مباشر من المتطرفين سموتريتش وبن غفير.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية – في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – أن عدد التجمعات البدوية التي تم تهجيرها قسراً نتيجة جرائم واعتداءات المستوطنين تجاوز 40 تجمعاً، بعد تهجير آخر العائلات البدوية الفلسطينية من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة ترقى إلى جريمة التطهير العرقي، وتأتي في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وإفراغها من سكانها وأصحابها الأصليين، واعتبارها عمقا استراتيجيا للاستيطان والسيطرة على المزيد من الموارد الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق خنق وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أنها تتابع هذه الجريمة المركبة التي يعاقب عليها القانون الدولي، من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، وتقدم تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، مشيرة إلى أن كل القرارات أو العقوبات التي أصدرها المجتمع الدولي أو الدول بشأن المستوطنين والمستعمرين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا ترتقي إلى مستوى جريمة التطهير العرقي، ولم تشكل رادعاً يجبر دولة الاحتلال على التوقف عنها والتخلي عنها.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة ليس فقط على المستوطنين الاستعماريين المتطرفين، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يقدمون لهم الحماية والدعم والتمويل والإسناد.