عام 2024 ستنفذ إسرائيل “أكبر عملية استيلاء” على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما…

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمس الجمعة، أن إسرائيل نفذت “أكبر” عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما خلال عام 2024، بدعوى أنها “أراضي دولة”.

أضف إعلانا

وقال رئيس الهيئة (الحكومية) مؤيد شعبان في بيان: إن “عام 2024 شهد أكبر عملية استيلاء إسرائيلية (لأراضي الضفة الغربية) تحت اسم أراضي الدولة، منذ سنوات طويلة بلغت 3 عقود”.

وأضاف: “إن إجمالي المساحات التي استولى عليها الاحتلال بهذا الاسم بلغ 10640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) في إعلانين منفصلين”.

وأوضح أن الإعلان الأول كان قبل نحو شهر، عندما «استولى الاحتلال على 2640 دونما من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس» شرق مدينة القدس المحتلة.

أما الإعلان الثاني، بحسب المسؤول الفلسطيني، فكان اليوم، عندما «استولى الاحتلال على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار (شمال الضفة الغربية) لصالح توسيع مستوطنة يافيت المقامة على الأراضي الفلسطينية».

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، “تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراضي إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، إضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل”.

ونقلت الهيئة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي وقع على قرار المصادرة، قوله إن “هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، في وقت هناك من يسعى في إسرائيل والعالم للمساس بحقنا”. إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام”.

وعلقت شعبان على هذا القرار قائلة: “تواصل حكومة الاحتلال خطتها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية بمسميات مختلفة، بما في ذلك الإعلان عن أراضي الدولة وتحويلها لصالح الاستيطان”.

وأضاف أن “جميع عمليات إعلان أراضي الدولة الأخيرة تهدف إلى خلق تواصل بين المستعمرات القائمة، مما يؤدي إلى عزل واختناق القرى الفلسطينية (في الضفة الغربية) وتدمير قدرتها على التواصل بشكل كامل”.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف “يعتبر استمرارا لخطة السيطرة على منطقة الأغوار، الخزان الغذائي الاستراتيجي للفلسطينيين، وهي المنطقة المستهدفة بالعديد من مخططات التهجير القسري والتوسع الاستعماري ومنع الوصول”.

وأشارت شعبان إلى أن “أكثر من 72 بالمئة من البؤر الاستيطانية الزراعية والرعوية أصبحت نقطة انطلاق لعصابات المستعمرين الذين يطلقون على أنفسهم (شباب التل) لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية ضد الفلسطينيين”.

وبحسب منشورات مركز أبحاث الأراضي (مؤسسة فلسطينية غير حكومية)، فإن فريقاً خاصاً في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي يستعد لإعلان الأراضي الفلسطينية “أراضي دولة”، حيث “يقوم جيش الاحتلال بالاستيلاء عليها بحجة لاستخدامها كمعسكرات أو مناطق تدريب عسكري، ومن ثم يتم تسريبها لاحقاً إلى المستعمرات”.

ومؤخرا أشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى ارتفاع ملحوظ في النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022.

ووفقا للتقديرات الفلسطينية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات “غير شرعية” وتشكل عائقا أمام تنفيذ “حل الدولتين” الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية، ودماراً هائلاً للبنية التحتية، مما أدى إلى تقديم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. بتهمة ارتكاب “الإبادة الجماعية”. (الأناضول)