موريتانيا تطلق برنامجا جديدا لإدارة السجل السكاني والوثائق المؤمنة

ذكرت الحكومة الموريتانية في بيان لها أن البرنامج الجديد يتكون من 4 أنظمة فرعية ، لكل منها دوره الخاص في النظام المذكور ، وهو السجل الوطني للقياسات الحيوية للسكان على أساس دمج البيانات البيوجرافية والبيومترية لكل شخص و نظام لإنتاج المستندات الآمنة مثل عقود الأحوال المدنية ، وجوازات السفر ، والبطاقات التعريفية الوطنية متعددة الاستخدامات ، وبطاقات الإقامة ، ودفتر الأستاذ البحري ، وبطاقات ترقيم السيارات ، ورخص القيادة ، وغيرها.

أما النظام الثالث فيتعلق بالتحقق من هويات العابرين وتسجيل الأجانب بينهم في سجل مركزي للزوار ، أما النظام الرابع والأخير فيعنى بإصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ثمانية منافذ برية وجوية وسبع دبلوماسيين و وتستفيد منه البعثات القنصلية على أن يشمل النظام في القريب العاجل باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية. مستعجل بالإضافة إلى استعداد الوكالة لإصدار أي مستند مؤمن آخر يعهد بتقديمه.

من جهته ، أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أن البرنامج يهدف إلى إرساء أسس متينة لتهيئة الظروف المناسبة لبناء دولة حديثة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بحزم وثبات.