.

27 جريمة قتل داخل الأسرة في الأردن راح ضحيتها 25 عام 2023…

27 جريمة قتل داخل الأسرة في الأردن راح ضحيتها 25 عام 2023…

دستور نيوز

كشفت جمعية معهد تضامن المرأة الأردنية، أن هناك 1120 دعوى متخصصة في العنف الأسري لعام 2022 أحيلت إلى قاضي تسوية المنازعات، للتصديق على المصالحات، بحسب التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية، القضاء الإداري، والنيابة العامة. وتفصيلاً، سجلت محكمة صلح جنوب عمان 156 قضية. 132 قضية إلى محكمة جزاء عمان، و118 قضية إلى محكمة جزائية المفرق. أضف إعلان: 97% من المشتكين في قضايا العنف الأسري هم من الإناث. وتؤكد “تضامن” أن العنف داخل الأسرة غالباً ما يرتكبه الذكور ضد الإناث، أو الإساءة التي تأتي من الزوج تجاه الزوجة، ومن الأخ تجاه الأخت، وهذا ما أظهرته وأكدته الأرقام الرسمية وغير الرسمية و الإحصائيات، حيث أكد تقرير أوضاع المحاكم أن 97% من المشتكين في قضايا العنف الأسري هم من الإناث، وفي القضايا المحالة للتسوية أكد التقرير أن أعمار المشتكيات تتراوح بين 26 و29 سنة. ويظهر الرصد الدوري الذي تجريه “تضامن” سنويا لجرائم القتل الأسري التي تحدث داخل الأسرة، أن الإناث غالبا ما يكونن ضحايا جرائم قتل عائلية. وفي عام 2023، وقعت 27 جريمة أسرية، راح ضحيتها 25 ضحية (16 أنثى، 9 ذكور)، فيما رصدت “تضامن” أيضًا جرائم قتل أسرية في 2022، ارتكبت غالبيتها ضد نساء وفتيات وأطفال. 60% منها استهدفت النساء والفتيات، و40% منها ارتكبت ضد أطفال ذكور وإناث. إن صمت المرأة عن العنف الذي يتعرض لها داخل الأسرة يؤدي إلى آثار سلبية طويلة الأمد، معظمها نفسية. وتشير “تضامن” إلى أنه “في إطار مشروع توفير خدمات الحماية المستدامة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن، وبالشراكة مع لجنة الإغاثة الدولية/ لجنة الإنقاذ الدولية، فإن غالبية حالات العنف التي تتعامل معهم وتترافع عن قضاياهم هم من تعرضوا لحالات شديدة من العنف الأسري، مما أدى إلى آثار سلبية عليهم، مثل ضعف الشخصية. وسوء حالتهم الصحية، وانهيار حالتهم النفسية، مما يؤثر على بنية الأسرة، وخاصة الأطفال، مثل حالات التبول اللاإرادي. ولا يتوقف العنف المنزلي ضد الزوجات من قبل الأزواج أو ذكور الأسرة عند الإناث، بل هناك أشكال أخرى. وقد حددت منظمة الصحة العالمية العنف المنزلي. هو “مجموعة من أفعال الإكراه الجنسية والنفسية والجسدية التي تستخدم ضد النساء البالغات والمراهقات من قبل الشركاء (أي الأزواج الذكور الحاليين أو السابقين)، ولا يقتصر العنف الذي تتعرض له المرأة في كثير من الأحيان على الزوج الحالي فقط بل قد يكون كذلك. وتشمل الأزواج السابقين وأفراد الأسرة. وغيرهم مثل الوالدين والأشقاء والأصهار. كما تؤكد بيانات وأرقام “تضامن” السابقة أن بعض الجرائم الأسرية ترتكب بحق الإناث من قبل الأشقاء الذكور والأصهار. وفي عام 2023، أظهر التقرير الصادر عن “تضامن” أن غالبية الجرائم كانت من نوع “الزوج يقتل زوجته” و”الأخ يقتل أخته”، ومعظمها جرائم مروعة. ويؤدي العنف ضد النساء والفتيات إلى تفاقم التكلفة الاقتصادية، سواء على المرأة المعتدى عليها أو على الأسرة. وتشير منظمة تضامن إلى أن أحد الآثار السلبية للعنف على النساء والفتيات هو تراجع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وارتفاع التكلفة الاقتصادية على المرأة المعتدى عليها والأسرة، إذ تعاني النساء المعنفات من تراجع وضعهن الوظيفي، وغالباً ما يتعرضن للعنف. تصنف على أنها عاطلين عن العمل. وتشير منظمة تضامن إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن منذ عدة عقود لم ترتفع عن 14% و15%، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ومن المرجح أن تفقد النساء اللاتي يعملن في سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، وظائفهن بسبب العنف الذي يتعرضن له وغيابهن المستمر عن العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية عليهن وعلى أسرهن. ويجب تكثيف برامج الدعم النفسي لضحايا العنف الأسري سواء للمعتدي أو الضحية. ويشير التضامن إلى أنه عندما تتكرر حالات العنف الأسري ويكون مرتكبها قريبا من الدرجة الأولى مثل الأزواج أو الأشقاء أو غيرهم فإن الحالة قد تتفاقم وبالتالي يكون احتمال وقوع جريمة قتل كبيرا. حيث أن هذه الفئة تعيش في نفس المنزل، وأغلبية النساء يتعرضن للعنف بشكل مستمر ودائم، مع ملاحظة أن العنف الذي يتعرض له النساء داخل الأسرة وداخل المنزل، وفي أغلب الحالات لا تصل أصواتهن إلى المجتمع. أشخاص معنيون بوقف العنف، بل يتم الإساءة إليهم دون علم أحد، ويتم الإساءة إليهم. تهديدهم من قبل الطرف العنيف إذا أعلنوا ذلك. كما أن التأثيرات التي يتحملها الأطفال داخل الأسرة التي يكثر فيها العنف قد تحمل تأثيرات مضاعفة بالإضافة إلى التنشئة الأسرية غير الصحية، ويصابون بأمراض محتملة مثل سوء التغذية والإهمال والتسول وغيرها من المشاكل الاجتماعية. والرعاية الصحية. ويدعو التضامن إلى استمرار وتكثيف برامج الدعم النفسي للأسر التي يحدث فيها العنف الأسري وجرائم القتل الأسري، سواء للمعنفين أو الضحايا، وذلك من أجل دمجهم وإعادة دمجهم في المجتمع والحياة الأسرية من جديد.

27 جريمة قتل داخل الأسرة في الأردن راح ضحيتها 25 عام 2023…

– الدستور نيوز

.